بسبب تراخي الحكومة في مراقبة الحدود، صناعة السيراميك بالمغرب مهددة بالانقراض

أطلقت الجمعية المهنية لصناعات السيراميك صرخة إنذار في وجه الحكومة ، منبهة إياها إلى خطر اندثار صناعة الزليج المربع في المغرب جراء تقاعس السلطات الحكومية عن دورها في مراقبة الحدود. ما أدى إلى إغراق السوق الوطني بالزليج الاسباني الرخيص ، الذي أدى منذ 2011 إلى الأن إلى إغلاق العديد من الوحدات الصناعية المغربية كما فقد القطاع 2000 منصب شغل ضمنها 260 منذ بداية العام الجاري.

واعتبر محسن لزرق رئيس الجمعية في مؤتمر صحفي عقد أول أمس الاثنين بالدار
البيضاء
أن الحكومة لم تف بوعودها وأخلت بالتزاماتها تجاه القطاع، وقال إنه كان “على الحكومة أن تقوم بدورها فقط لا غير، والمتمثل في حماية الحدود ومراقبتها بجدية وبطريقة علمية” مشيرا إلى أن المراقبة الحالية لواردات السيراميك تتم فقط بالنسبة للحاوية الأولى وبعد ذلك يعطى للمستورد ترخيص استيراد بدون مراقبة لثلاثة أو ستة أشهر كاملة يمكنه خلالها إدخال ما يشاء إلى البلاد.
وقال لزرق إن من واجب الحكومة السهر على مراقبة مدى استجابة ما يستورد للمعايير القانونية المعتمدة في المغرب، مضيفا “نحن نخضع في مصانعنا لمراقبة شديدة وزيارات وأخذ عينات للتأكد من احترامنا للمعايير، ثم يسمح لآخرين بإغراق السوق بمنتجات غير مطابقة للمعايير وذات جودة رديئة. والتسبب في غلق مصانع وتشريد عمالنحن ننتج القيمة المضافة ونستثمر ونشغل أما هؤلاء فيشتغلون فقط بالهاتف، ولا ينتجون شيئا “.
وكشف لزرق في تصريح ل “الاتحاد الاشتراكي” أن القطاع بات يتكبد خسارة تناهز 400 مليون درهم سنويا جراء تراخي السلطات الحكومية في القيام بواجبها ، ما أدى إلى إغراق السوق الوطني في 2015 وحدها ب 12 مليون متر مربع من السيراميك الاسباني المستورد ، وهو ما يمثل إنتاج مصنع كامل ، ومن حيث القيمة بلغت هذه الواردات 70 مليون يورو، علما بأن المنتوج المستورد بمعدل 2 أورو لا يضاهي جودة المنتوج الوطني .
وأشار رئيس الجمعية المهنية لصناعات السيراميك إلى أن هناك هوة بين الاحصائيات الإسبانية والمغربية تقدر بنحو 1,8 مليون متر مربع، متسائلا أين تذهب هذه الكمية وكيف تلتف على المراقبة الجمركية في الحدود ولا تؤدي الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، معتبرا أن ذلك يعتبر أخطر من التهريب.
وأوضح لزرق أنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفعت الواردات من الزليج الاسباني بنسبة 45 في المائة وبلغت 3.4 مليون متر مربع، ونتيجة لذلك خسر القطاع260 فرصة عمل.
وحذر لزرق من النزيف المتواصل الذي يهدد بانقراض مصانع السيراميك في المملكة، وعلى الرغم من أن الحكومة أطلقت منذ سنة تحقيقا في موضوع الإغراق تحت ضغط المهنيين للبرهنة على وجود إغراق من عدمه، غير أن هذا التحقيق ما زال يتعثر.
وتفيد الفواتير والوثائق المتوفرة لدى الجمعية أن السيراميك الإسباني الذي يدخل إلى المغرب يصل سعر بعضه إلى 2 أورو للمتر المربع، الشيء الذي لا يدع مجالا للشك في وجود إغراق للسوق. علما بأن المصانع المغربية لا يمكن أن تنتج بهذا السعر نظرا لغلاء كلفة الطاقة ، وغياب وجه التكافؤ مع المنافسين الاسبان الذين يشتغلون بالغاز الطبيعي.
وتعليقا على تصريحات وزير إسباني لصحيفة “إلموندو” حول استعداد الحكومة الإسبانية للدفاع عن صناعة السيراميك الإسبانية مهما كان الثمن، أشار الأزرق إلى أن المهنيين قرروا بالإجماع خلال الجمع العام الأخير للجمعية مقاطعة استيراد الآليات والتجهيزات والمواد الأولية الإسبانية، والتي يستورد منها المغرب سنويا 50 مليون يورو. وأضاف “سنلجأ إلى بلدان منافسة للتموين بالمواد نصف مصنعة والتجهيزات إذا استمرت الصناعة الاسبانية في مهاجمتنا. ودفاع الحكومة الاسبانية سيكلفها 50 مليون يورو”. وأشار إلى أن الجمعية بصدد إنجاز دراسة حول فرص الاستيراد من بلدان أخرى. وطالب الأزرق الحكومة بإشراك الجمعية في عمليات المراقبة التي تجريها على السيراميك المستورد كما تفعل مع جمعية “أميكا” لصناعة السيارات.

المصدر : الاتحاد الاشتراكي