علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن غرفة الجنايات الابتدائية
بفاس
، و للمرة الخامسة ، قد أخرت صباح يوم الاثنين 30 ماي الجاري محاكمة أربعة قياديين في حزب «العدالة والتنمية «في حالة سراح مؤقت، على خلفية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد أواخر فبراير 1993 من قبل طلبة محسوبين على فصائل إسلامية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله
بفاس
، بعدما تم إحياء الملف إثر شكاية تقدمت بها عائلة القتيل «بنعيسى».
و كانت المحكمة ذاتها قد أجلت النظر في ملف المعنيين بالأمر الذين سبق أن أجريت المسطرة الغيابية في حقهم منهم أستاذ جامعي لتخلفه عن الحضور، قبل أن يحضر لاحقا و يتم إلغاء المسطرة الغيابية الصادرة في حقه ، وشخص آخر من أحواز
فاس
، بتهمة المساهمة في القتل العمد، فيما يتابع آخران لأجل الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، بعدما توبعا بذلك على إثر قرار قاضي التحقيق باستئنافية
فاس
المكلف بالتحقيق في ملفهم منذ نحو سنتين .
وتعود وقائع القضية إلى أواخر فبراير لسنة 1993 لما كان «بنعيسى» رفقة «الخمار الحديوي» على متن سيارة أجرة صغيرة في طريقهما من جامعة ظهر المهراز في اتجاه ليراك، قبل أن يعترض سبيلهما طلبة «إسلاميون» أنزلوهما بالقوة من السيارة قبل أن يعنفوهما ويرمى بنعيسى ب»طوار» على رأسه أرداه قتيلا.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي