اتهمت جماعة العدل والإحسان الدولة بطمس الحقيقة في ملف ما بات يُعرف ب”قضية كمال عماري”، وذلك ردا على قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي ، الذي أبقى على قرار قاضي التحقيق بذات المحكمة والقاضي بعدم المتابعة والذي أصدره في 24 مارس 2016.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة دفاع الشهيد كمال عماري، امس، الأحد 13 يونيو الجاري، بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعاصمة الرباط . وأعربت هيئة الدفاع، في بلاغ لها، عن “احتجاجها على تعامل الجهات القضائية مع هذا الملف”، متهمة إياها ب”تمطيط الإجراءات”، وب”عدم حصول أي تقدم ملموس نحو كشف الحقيقة وتقديم المتورطين ورؤسائهم أمام العدالة” وب”السعي الحثيث”، في المقابل، “نحو طمس الحقيقة”، و”عدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة والمساواة بين الأطراف وتمكين الدفاع من أداء مهمته”. البلاغ اعتبر أن قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة “حيادا عن القواعد المنظمة لمهمته القضائية، وتكريسا لإفلات الجناة في هذا الملف من العقاب، وتوفيرا لحصانة قضائية لهم، بما يشجعهم على تكرار أفعالهم واعتداءاتهم الشنيعة”. وأكد المصدر ذاته على “إصرار” هيئة الدفاع على “كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية ومحاكمة الجناة وكل المتورطين في القضية أمام قضاء مستقل ونزيه، مع توفير كافة الضمانات لمحاكمة عادلة”. وهددت الهيئة باللجوء إلى “المؤسسات الدولية المختصة”، عند “استنفاد إمكانات الحصول على الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر أمام المؤسسات الداخلية”.
المصدر: عبد الله بنموح نشر في الرأي المغربية