هل سرق محضر المناقصة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن هي الجهة التي سرقته؟ ولماذا ؟ و ما حقيقة الشيك الذي لم يسلم للخزينة في الوقت المحدد بدون ضمانة كما يحدده الباب الثالث من «نظام استشارة «المتعلق بطلب أثمان لأجل استغلال مناطق وقوف السيارات والدراجات
بالمحمدية
، بناء على القرار البلدي الجبائي رقم 12 بتاريخ 28-6- 2012 والمرسوم 2- 12- 349 ،وبناء على دفتر التحملات وفي إطار تنظيم ضبط عملية مناطق وقوف السيارات والدراجات على مستوى مدينة
المحمدية
، يحدد مناطق وقوف السيارات والدراجات ، ويشتمل ، فضلا عن مجموع الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها «التزام المتعهد الذي رست عليه الصفقة بتقديم شيك بقيمة الإيجار فورا باسم الشركة أو باسم ممثلها القانوني بعد الإعلان عن نتائج الصفقة. وإذا كان الأداء بواسطة الشيك فيجب أن يكون مضمون الأداء من طرف البنك «ويقدم للاستخلاص داخل أجل ثلاثة أيام بعد الإعلان عن نتائج الصفقة، و في حالة عدم الأداء تبقى الصلاحية للجنة لاتخاذ القرار المناسب في الموضوع مع احتفاظ الجماعة بالضمانة المقدمة من طرف المتعهد الذي رست عليه الصفقة.
ما وقع هو أن الذين قدموا الشيك للخزينة العامة بعد قضاء الأجل المحدد وتم رفض استخلاصه هم مسؤولون بمصلحة الجبايات البلدية .
وحسب بعض الإفادات ، وما يتناقله الوسط الجماعي لمدينة
المحمدية
، فإن السرقة قد تمت بمكتب وكيلة الجبايات ، وكان الهدف منها سحب الشيك الذي كان ضمن الوثائق المدلى بها في الملف المقدم من طرف صاحب الصفقة .
هي بعض الأسئلة المتداولة بخصوص صفقة كراء مواقف السيارات والدراجات
بالمحمدية
موضوع دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية
بالمحمدية
. من تداعياتها أيضا الإحجام عن الإعلان عن مناقصة جديدة لاستغلال أماكن
بالمحمدية
كمواقف للسيارات مؤدى عنها بواجب قانوني ،وهو قرار خلف ارتياحا لدى مستعملي السيارات والدراجات ليس هروبا من الواجب أداؤه ولكن بسبب تجاوزات صاحب صفقة استغلال مناطق وقوف السيارات والدراجات الذي يرفض الإعلان عن علامات التشوير تحدد المبلغ المتفق عليه المحدد في دفتر التحملات و عن المناطق الخاضعة ل «نظام استشارة «وحمل الشارات … لكن وفي استطلاع رأي بعض المهتمين فإن النصب واحتيال صفة صاحب موقف السيارات سيظل سائدا في مختلف أماكن
المدينة
ما لم تتدخل السلطات المحلية تجاه انتشار ظاهرة مواقف السيارات والثمن المفروض أداؤه .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي