أظهرت الحسابات الوطنية لسنة 2015، حسب آخر نشرة إحصائية للمندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4,5 % عوض 2,6% سنة 2014.
ويرجع هذا التطور إلى الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي وإلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية. ويظل النمو الاقتصادي مدعوما بالطلب الخارجي في الوقت الذي سجل فيه الطلب الداخلي تباطؤا واضحا في وتيرة تطوره. وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 12,8% مقابل انخفاض بنسبة 2,2% سنة 2014، في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا نسبته 1,9% عوض 2,5 % السنة الفارطة. إلى جانب ذلك، سجل حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات، خلال سنة 2015، ارتفاعا نسبته 15,8%، مما أسفر عن نمو الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم، بنسبة 4,5% عوض 2٫6 % سنة 2014. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا قدره 6٫3%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7% مقابل 0٫3 % سنة 2014. و ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,4% مقابل 3,5% سنة 2014 وقد بلغت مساهمتها في النمو 1,1 نقطة. ومن جهته، حافظ الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية على نفس معدل النمو المسجل سنة 2014 الذي بلغ 1,9% مع مساهمة في النمو بلغت 0,4 نقطة. وبدوره، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا إيجابيا بنسبة 1,5% مقابل تراجع بنسبة 2,1% السنة الماضية مساهما في النمو ب 0,5 نقطة.
المصدر: الأحداث المغربية نشر في الأحداث المغربية