ذكرت مجموعة
أكسفورد
للأعمال أن قطاع العقار التجاري بالمغرب سيشهد دفعة قوية بفضل الإطار التشريعي الجديد.
وأوضحت المجموعة في آخر دراسة لها حول آفاق نمو هذا السوق، أن المغرب صادق في السنة الماضية على قانون يمكن من خلق هيئة للتوظيف الجماعي في قطاع العقار.
وبموجب هذا القانون فإن هذه الهيئات عليها الاستثمار على الأقل 70 من أصولها في العقار، في حين يمكن استثمار الباقي في أصول أخرى.
وأضافت الدراسة أنه تقليديا، فإن قطاع العقار شكل فئة من الأصول ذات أولوية مهمة خاصة خلال السنوات الأخيرة (6ر38 في المائة) حيث يمثل الجزء الأكبر للاستثمارات المباشرة الموجهة للبلد حسب آخر أرقام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
وأوضح نوفل بندفة الرئيس المدير العام ل(في إل في) التابع لمجموعة
أكسفورد
للأعمال أنه إذا كانت عودة الاستثمارات قد ارتفعت إلى 9 في المائة في
الدار
البيضاء
، فإن المستثمرين تأخروا في الاستثمار في العقار التجاري المغربي بسبب الضريبة المرتفعة على الاستثمارات.
وقال إن مشروع القانون المالي لسنة 2017 من المنتظر أن يتضمن حزمة من الضرائب من خلال استكمال القانون المصادق عليه في بداية السنة.
وأوضح خبراء مجموعة
أكسفورد
للأعمال أن إطلاق هيئة للتوظيف الجماعي في قطاع العقار يأتي في ظرفية تشهد انتظارات بخصوص نمو العقار التجاري، مضيفين أنه بفضل الإجراءات المتخذة لتشجيع القدرة الشرائية للمغاربة فإن المراكز التجارية مرشحة للتزايد بشكل أكبر.
من جهة أخرى، أشار الخبراء إلى أن قطاع التوزيع ينتظره مستقبل أفضل في المغرب بفضل تنامي الطبقة المتوسطة ونمو نسبة التمدن وكذا وجود سوق للتوزيع تنافسي وعصري.
وذكرت المجموعة نقلا عن رأي خبراء مكتب استشاري في الشؤون العقارية أن العقارات المخصصة للمكاتب مرشحة للارتفاع لتنتقل من 6ر1 مليون متر مربع في 2015 إلى أزيد من 1ر2 مليون متر في أفق 2020 أي ضعف النسبة المسجلة في 2010.
وأضافت أن الفضاءات التجارية المتوفرة حديثا تعد جزءا من العقارات الكبرى مقارنة مع بناء العمارات الفردية، فعلى سبيل المثال من المنتظر أن توفر
المدينة
المالية للدار
البيضاء
إحدى أكبر تجمعات المكاتب تمتد على مساحة 700 ألف متر مربع.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي