p في البداية، وقبل الدخول في متاهات أجنحة ومرافق السوق والمشاكل العالقة، هناك من يشكك في قانونية المكتب الحالي للجمعية. بل هناك من نادي برحيلك، معتبرا أنك لست الرئيس الفعلي للجمعية؛ كيف تعلق على هذا الأمر؟
n أولا نشكر جريدة الاتحاد الاشتراكي، التي كانت دوما إلى جانب التجار والمهنيين بسوق الجملة للخضر والفواكه، وكانت تساندنا في المحطات الكبرى التي مرت بها الجمعية.
بخصوص شرعية مكتب الجمعية، أعتقد أن هناك خلطا ولبسا لدى البعض ممن لا يروقه الوضوح والشفافية في العمل؛ فالمكتب الحالي شرعي بحكم القانون والواقع، وتقلدي مهام رئاسة الجمعية تم وفق قوانيننا، ووفق القانون المنظم للجمعيات؛ وكنا واضحين الى درجة كبيرة؛ لم ولن نقبل أن يتسلط أحد على الجمعية لقضاء مصالحه الشخصية عبر تحريك مجموعة لنسف الجمعية وتدجينها لتصبح مجرد ناطق رسمي باسم شخص ما يتاجر بها. لقد أعلنا عن عقد جمع عام أكثر من مرة وسعينا الى ألا يتم إقصاء أي شخص من داخل السوق، لكننا في المرة الأولى طلب منا البعض التأجيل الى أن ينخرط أكبر عدد من التجار والمهنيين في الجمعية لضمان تمثيلية أكبر؛ وقبلنا ذلك وتم فتح باب الانخراط، ومنهم من تكلف هو بجمع الانخراطات وأعلنا عن جمع عام مرة أخرى، إلا أننا في ليلة عقد الجمع العام، اكتشفنا بأن هناك من تحرك لنسف الجمع العام وخلق الفوضى، وأمام ضرورة تحملنا مسؤولية الحفاظ على النظام ، أجلنا الجمع وجلسنا في طاولة الحوار مع الجميع واتفقنا على منهجية اشتغال، بل حددنا المهام المنوطة بكل واحد، إلا أننا وخلال الجمع العام فوجئنا بعناصر مشبوهة تحتل القاعة وتعرقل أشغال الجمع ،وهو ما دفعنا إلى الإعلان عن رفع الجلسة والانسحاب من القاعة إلى أن تتهيأ الظروف المناسبة لعقد الجمع العام.
p لكن هناك من يقول بأن هناك رئيسا للجمعية تم انتخابه بالإجماع خلال الجمع العام؟
n بل يمكن القول إن هناك من ينتحل صفة رئيس الجمعية؛ أولا أؤكد هنا بأننا نحترم القانون ولايمكننا بأي حال من الأحوال أن نخرقه، والحديث عن رئيس وهمي هو نابع من مخيلة من لا يفقه شيئا في القانون. فكيف له أن ينصب نفسه رئيسا تحت غطاء « راهم هو ما اللي فرضوها عليا» ؟ للتذكير، فنحن نشتغل بشكل قانوني والجمع العام لم ينعقد والمسرحية التي كانوا يخططون لها لم يتم حبكها بإتقان وانقلب السحر على الساحر. كل ما في الأمر أننا عندما رفعنا الجلسة وانسحبنا، اعتقد البعض أن الجمع العام سار وتم إخراج مسرحية بئيسة تنم عن الجهل بالقانون، وتم انتحال صفة الرئيس، بل وتم تشكيل مكتب غير قانوني على المقاس، وتم الترويج له إعلاميا ونحن نعرف من يقف وراء هذه المسرحية.
في نفس الوقت، وبعد استشارتنا لمجموعة من القانونيين والجمعويين، وبعد دراستنا للقوانين ، تم تطعيم المكتب وتشكيل مكتب انتقالي يهيئ للجمع العام في ظروف صحية .وعلى كل من يريد الاشتغال أن يتقدم للمساهمة في حماية حقوق التجار وليس للمزايدة عليهم.
أضيف هنا أن جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه
بالدار
البيضاء
هي جمعية تضم جميع التجار والمهنيين بالسوق، وهي جمعية يحكمها قانون تأسيس الجمعيات وتلتزم بقانونها الداخلي والأساسي، الذي ينظم أجهزتها وجموعها العامة، فكيف لمن تخلف لسنوات عن الدفاع عن مصالح التجار والمهنيين، أن ينصب نفسه ناطقا رسميا باسم الجمعية ويحاول استغلال مجموعة من التجار وإيهامهم بأنه يتكلم باسم الجمعية لتحقيق مطامح ليست خفية عن التجار والمهنيين؟ فالانتماء للجمعية يحكمه القانون الأساسي للجمعية والموضوع لدى السلطات المحلية وبالمحكمة الابتدائية، خاصة الفصلين السادس والسابع من الباب الثاني .
إن مكتب الجمعية، وعكس ما يحاول ترويجه البعض، لم يتهرب يوما ما من مسؤوليته ولم يمتنع عن عقد جمع عام، بل إنه كان ينتظر أن تتهيأ الظروف المناسبة ليمر الجمع العام في جو أخوي، بعيدا عن” البلطجة” والمزايدات الفارغة، وسيقدم الحصيلة والحساب في مواجهة من كانوا بالأمس في الجهة الأخرى ضد الجمعية وأصبحوا الآن يتحدثون باسمها بدون وجه حق، وهم الذين حاربوا بالأمس التجار بكل قوة من وراء الستار في تواطؤ تام مع الإدارة السابقة.
p هناك من يقول بأنكم تسايرون إدارة السوق وتطالبون بالرفع من الأسعار المرجعية لاحتساب العشار؟
n أولا لا يمكننا كجمعية إلا أن نكون إلى جانب التجار. كل ما في الأمر أن تلك “المجموعة” عندما فشلت في سعيها لفرض نفسها على التجار، انطلقت في نشر الإشاعات والأكاذيب، ونحن نترفع عن الدخول في نقاش مع هؤلاء. فمواقفنا ثابتة. نحن الى جانب التجار ، نشتغل في صمت ولسنا بحاجة إلى البهرجة، وسيرى التجار نتائج عملنا.
وما يؤكد قولي هو قيامهم بجمع توقيعات ضد المكتب الحالي واستجداء التجار بنشر الأكاذيب ؛ نقول لهم “لا يهمنا ما تروجون له، فلا يصح إلا الصحيح ،وسيكتشف الجميع ألاعيبكم ومن يقف وراءكم”.
p كيف تنظرون إلى شركة
الدار
البيضاء
للخدمات للتنمية المحلية، التي تتحكم اليوم في السوق؟
n أولا نحن لم نستشر ولم يتم اشراكنا في النقاش، الذي كان دائرا قبل دخول الشركة، بل وحتى حين سنوا قانونا داخليا للسوق؛ ونبهنا الى ذلك عبر مراسلات، إلا أننا كنا نحارب. هنا أؤكد لكم أننا مازلنا نطالب بالحوار لإخراج قانون داخلي متوافق عليه بين جميع الفاعلين داخل السوق، لكن لابد من الإشارة إلى أن هذه الشركة، في الآونة الأخيرة، تعيش وضعا ارتجاليا نتيجة سوء التسيير، وهو منعطف خطير، والأسوأ من نوعه الذي شهده المرفق منذ تسلم الشركة المذكورة في شخص مديرها المنتدب، قيادة القاطرة التي انحرفت عن سكة التنمية المحلية والحكامة في التدبير وانحسرت مردوديتها ،على مختلف المستويات، وباتت عاجزة عن لعب الأدوار المنوطة بها وغابت مساهمتها في الرفع من قيمة السوق ورد الاعتبار للتجار المهنيين وتحسين الخدمات.
ففي الوقت الذي كنا ننتظر من الشركة تسهيل الرواج التجاري وحماية الفاعلين الاقتصاديين من الكساد، عمدت إلى إثقال كاهلهم بمخالفات وهمية وأخرى كيدية انتقامية، فضلا عن غياب ثقافة المبادرات التي تخدم المصلحة العامة وتترك الباب مفتوحا أمام تعاظم المخلفات السلبية لمختلف العمليات التجارية والأنشطة الموازية للمرفق .
لقد تضرر السوق كثيرا في ظل سياسة المدير الجديد، التي ابتعدت عن تأدية دورها المحوري والريادي للنهوض بالمرفق، ولا أخفي عليكم أن سوق الجملة أصبح في وضعية يرثى لها من الإهمال والتسيب، وبات عبئا ثقيلا على عموم التجار والمهنيين والمرتفقين، الذين أصيبوا بخيبة أمل . فقد اكتشفنا، من خلال المواكبة والتتبع والتقييم لأداء هذه الشركة، أن جل التجار، يشتكون من نهج المدير لسياسة الباب المغلق وعدم فتح قنوات الاتصال، حيث فضل السباحة ضد تيار الحكامة والديمقراطية التشاركية ظنا منه أن هذه السياسة ستخول له السيطرة على المرفق وفرض التحكم على التجار الشرفاء لبلوغ طموحاته .
إن سوق الجملة ملك لكل التجار والمواطنين وليس رهينة لسياسة شخص «لا يفقه» في التعاملات، وله خبرة إدارية محدودة، مع عدم توفره على خبرة سابقة في تسيير مثل هذا المرفق كمؤسسة اجتماعية واقتصادية وتجارية تعد الأكبر في المغرب، واعتماده على مجموعة ممن يجيدون التحكم بالبيروقراطية والنفوذ والمحسوبية ونسف كل المبادرات التي تهم توازن أثمنة السلع التي تلج السوق، مع مراعاة وكيل المداخيل للظروف الصعبة للتجارة، والتجار والإكراهات، والتقلبات المناخية.
مع الإشارة إلى أن بعض مساعديه من الإداريين يحاولون التغطية على إخفاقاتهم وفشلهم من خلال توجيه حقوق التجار الى “صفقات مبهمة وأخرى مشبوهة”، أو ما يسمى “برنامج الاستثمار ” ، وذلك بغرض تجنب المساءلات القانونية.
إننا نحذر المسؤولين، من سلطات محلية ومنتخبة والمدير العام للشركة، من استمرار هذا النهج في إدارة السوق وإغراق المؤسسة العمومية في مستنقع الارتجالية، فلا مجال بعد اليوم للاختباء وراء التنمية المحلية للإجهاز على حقوق التجار.
إننا في جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه
بالدار
البيضاء
، نتابع باهتمام كبير التطورات التي يعرفها السوق والتي خلفت نوعا من التذمر والارتياب لدى التجار، خاصة وأن الأمر يتعلق بوضعية كنا نعتقد أنها مرحلة عابرة، إلا أنها طالت وأصبحت تهدد النشاط التجاري برمته. تهديد تحاول أطراف خارجية استغلاله لبث الفتنة والتفرقة بين التجار؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع الانتباه و اليقظة لقطع الطريق على كل من يحاول استغلال المطالب المشروعة للمهنيين لتحقيق مطالب شخصية.
p وماذا عن ملفكم المطلبي، الذي يقول البعض بأنه أصبح يدور في حلقة مفرغة؟
n أولا تتلخص أهم المطالب المستعجلة التي ننادي بتحقيقها ، في ما يلي:
– مراجعة نسبة العشار وتوحيدها مع جميع أسواق الجملة بالمغرب لكي لا تكون مدينة
الدار
البيضاء
استثناء .
– توحيد أثمنة الخضر والفواكه بشكل يتفق عليه
– ضبط العلاقة مابين الوكلاء والتجار
– تسوية متفق عليها لمشكل الأكرية واعتماد العقود في العلاقة الكرائية مع مجلس
المدينة
، مع حل مشكل الأصول التجارية
– حل مشكل مستودعات الصناديق الفارغة
– إحياء النشاط التجاري بالجناح 10 من خلال فتح الأبواب الخلفية له.
– إعادة النظر في القانون الداخلي وإشراك التجار والمهنيين في أي نقاش حول مستقبل السوق
– محاربة الأسواق الموازية وإلزامية المرور عبر السوق.
وليقيننا بأن حل المشاكل لا يمكن أن يتم إلا عبر حوار جاد وهادف وعبر اعتماد خارطة طريق محددة في التوقيت والمسار مع التزامات واضحة ومحددة في إطار نقاش حقيقي بين جميع المتدخلين في السوق، فإننا داخل الجمعية أجمعنا على اعتماد منهجية تشاورية داخل السوق تحت إشراف السلطات المحلية ومجلس
المدينة
وإدارة السوق لأجل تجاوز حالة الجمود والاحتقان، وعليه، فقد خلصنا إلى وضع حد أدنى من المطالب التي يمكننا مناقشتها مع المسؤولين والتي نعتبرها إطارا مرجعيا لأي لقاء مع المسؤولين مستقبلا ،وبالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال مباشرة أي نقاش حقيقي من دون اعتبارها إطارا مرجعيا.
p وماذا عن ملف الضرائب وعمليات الحجز على ممتلكات بعض التجار؟
n لقد شكلت المراجعات الضريبية نقطة محورية لتحركنا في اتجاه اثارة المشكل مع المسؤولين محليا ووطنيا، وإن كانت الأمور تسير ببطء في اتجاه الحل النهائي لهذا المشكل، فإن حقيقة الوضع أن البعض حاول ويحاول استغلال هذه النقطة لتحقيق تطلعاته الخاصة، الأمر الذي يستوجب الحيطة والحذر، ويستلزم أيضا القيام بمبادرات جماعية في اتجاه تحريك الملف علي مستوى وزارة المالية بالرباط ،عوض الاكتفاء باجتماعات ماراطونية لربح الوقت وتهدئة الخواطر من دون حل حقيقي للإشكالية. نطالب بوقف عمليات الحجز التي تقوم بها وزارة المالية في حق التجار، وكذا بوقف التهديدات ، و بأن يطلع المسؤولون على حقيقة الوضع داخل السوق، عوض الاكتفاء بالتقارير المغلوطة المرفوعة اليهم. وفي هذا الاطار قررنا التحرك على المستوى المركزي مع السادة الوزراء والمسؤولين، بحثا عن حل متفق عليه لحل المشكل بشكل جذري، وسنباشر اتصالاتنا من جديد مع جميع المسؤولين، وتنسيق تحركاتنا مع الفعاليات المتواجدة في السوق من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي