في خطوة أخرى تنذر بتصعيد غير محدد، ارتقت خمس قبائل تابعة لنفوذ جماعة موحى وحمو الزياني،
إقليم
خنيفرة
، بتهديداتها المتكررة نحو قرار تنظيم مسيرة سكانية متوجة بوقفة إنذارية أمام عمالة
إقليم
خنيفرة
والمديرية
الإقليمية
للمياه والغابات، ذلك بعد قيام ساكنة هذه القبائل بتعميم عريضة استنكارية على عدة جهات مسؤولة محليا
وإقليميا
، عبرت فيها عن رفضها التام لمشروع محمية للقنص البري على أراضيها الفلاحية والسكنية، والتي تقرر إقامتها بالمنطقة المسماة «الحجرة المثقوبة»، وشددت ذات الساكنة على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة من أجل منع هذه المحمية من الوجود، وفق ما جاء في نص العريضة التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.
القبائل المعنية بالأمر، وهي (آيت باجي، آيت شارظ أزغار، آيت علا، آيت موسى إيحواضين وآيت بوهو ثلاث أمديون)، أكد سكانها أن رفضهم للمحمية المذكورة يأتي على خلفية «العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا المشروع»، ومن ذلك الضرر الذي ستلحقه بالمحاصيل الزراعية والمستغلات الفلاحية ووحيش المنطقة، فضلا عن عبث القناصين براحة الساكنة والأطفال والنساء، وعدم احترامهم لحرمة المساكن المنتشرة في أرجاء المنطقة، عن طريق ما سيقومون به، على مدى زمن عملية القنص، من تحركات ومطاردات وطلقات نارية مزعجة ومقلقة، بحجة ممارستهم لهوايتهم الرياضية والترفيهية المفضلة، ذلك إلى جانب ما قد يحدثه ذلك من أضرار على المواشي والتنوع البيولوجي.
وفي ذات السياق، أشار المحتجون إلى خلو مشروع المحمية من أي نفع اقتصادي أو اجتماعي بالنسبة للساكنة ومنطقتهم التي هي في حاجة ماسة إلى تنمية شاملة وحقيقية. ومعلوم أن نفس الصرخة سبق أن أطلقها سكان ذات القبائل في «تعرض مكتوب» تقدموا به إلى المدير
الإقليمي
للمياه والغابات
بخنيفرة
، هذا الذي وجه مراسلة في الموضوع لمجلس جماعة موحى وحمو الزياني الذي تداول الموضوع في دورة استثنائية، وقرر بوضوح عدم الموافقة على إقامة مشروع المحمية، بناء على احتجاجات الساكنة وعريضتهم المذيلة حينها بمئات التوقيعات.
وتطالب شكايات وعرائض ساكنة الدواوير المذكورة، مختلف الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري من أجل إنصافها ورفع الضرر عنها، وتعليق مشروع المحمية من باب تفادي الأضرار المذكورة، وتجنبا لكل ما من شأنه أن يخلق اصطدامات وصراعات بين السكان والقناصين، وبينهم وبين المستفيد من المشروع الذي لا يتوقف عن استفزاز الساكنة بشتى التصرفات الاستفزازية المطبوعة بلغة التحدي والتعنت، والادعاء المستمر بأن المدير
الإقليمي
للمياه والغابات تربطه به صداقة قوية، وأن القانون يسمح له بإقامة المشروع في أي وقت يشاء ضدا على الجميع.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي