بتاريخ 26 ماي 2015 نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في العدد 11018 مقالا تحت عنوان: «270 مليون درهم تدفع أرباب شاحنات النقل إلى مقاضاة مسؤولين بالمكتب الوطني للنقل».
اعتمد في مضامينه على الشكاية المباشرة المرفوعة من طرف ست هيئات جمعوية ونقابية لأرباب شاحنات النقل الطرقي بالمغرب المرفوعة لدى رئيس المحكمة الابتدائية
بالرباط
، من أجل اختلاس وتبديد أموال خصوصية وخيانة الأمانة، متسائلين عن مآل الأموال المبددة، ومطالبين بإدانة مدير الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، والحكم عليه بتعويض مسبق، فضلا عن الحكم بإجراء خبرة حسابية للتدقيق في قيمة الضرر.
وإن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، بادرت بواسطة دفاعها إلى طلب التصحيح، وذلك في إطار حق الرد. غير أن الجريدة، عادت إلى إثارة الموضوع في عددها الصادر بتاريخ 2015/06/17 تحت رقم 11037 في مقال نشر بالصفحة الأولى تحت عنوان:
«ابتدائية
الرباط
تستدعي بنكيران والرباح على خلفية دعوى باسترجاع 27 مليارا».
تعرض لنفس الوقائع المستقاة من الشكاية المباشرة، دون أن يكلف محرر المقال نفسه عناء عرض الوقائع الواردة في الشكاية على الأطراف المعنية، انطلاقا من قاعدة التوازن المهنية، و دون أن ينتبه إلى أن الشكاية المباشرة، هي بمثابة وثيقة اتهام لا يجوز نشرها، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 54 من قانون الصحافة. ونظرا للضرر المعنوي الجسيم، الذي لحق بسمعة وشرف واعتبار شركة وطنية عتيدة، نتيجة نشر المقالين أعلاه،فإن جريدة الاتحاد الاشتراكي، تعلن عن اعتذارها الصريح للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية في شخص مديرها العام ولقرائها الأوفياء، من منطلق أن الجريدة لم تكن تقصد الإساءة إليها، ولا الإضرار بمصالحها.
ولعل في هذا الاعتذار، ردّ الاعتبار للشركة المذكورة ولأطرها.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي