متى ينفض الغبار عن الملك العام المفوت في ظروف غامضة بوزان؟

قبل سنتين، وبالضبط بمناسبة إطلاق ثلة من الأشخاص مبادرة غامضة تتعلق بتأسيس إطار مدني يعنى بحماية المال العام ومحاربة الفساد، صغيره وكبيره ، نفض مواطنون ومواطنات الغبار عن ملفات ثقيلة قديمها وجديدها ، وألقوا بها في مربع الإطار المدني المذكور، الذي حضر جمعه العام التأسيسي أكثر من «مبدد للمال العام» ، فصدقت عليه مقولة «من
الدار
خرج مايل». المولود وكما توقعت الكثير من الفعاليات النزيهة العارفة ب «خروب بلادها» ازداد مكفنا، ليتم نقله مباشرة، وفي جنازة مهيبة من دار الشباب المسيرة إلى المقبرة.

من الملفات التي توجد أكثر من جهة في علاقة تماس بها، وراهنت هذه الجهات على عامل الزمن ليطويها النسيان ، ننفض الغبار عن ملف عقار بحي العدير كان قد فوت مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى أشخاص ذاتيين، من أجل إنجاز مشروع يساهم ولو قليلا في تضميد الجروح الاجتماعية لساكنة دار الضمانة . كيف ذلك ؟
المجلس البلدي الذي أفرزه الاستحقاق الانتخابي ليوم 10 يونيه 1983، وبمبادرة من الفريق الاتحادي الذي كان يقوده المرحوم المناضل أحمد وهبي ، سيطالب رئاسة الجماعة بتقديم ما يكفي من التوضيحات حول العقار الجماعي المفوت قبل المحطة الانتخابية.
المعطيات التي تم الكشف عنها في دورة عادية للمجلس البلدي، أفادت بأن الأمر يتعلق بعقارين متفاوتين في مساحتهما ، موقعهما بحي العدير، وأنهما فوتا لشخصين ذاتيين بثمن خمسة دراهم للمتر المربع، بغاية إنجاز مشروعين اجتماعيين يتذوق ثمارهما أبناء
المدينة
الذين تقتلهم العطالة . دفتر التحملات الذي صاحب عملية التفويت جاء في بعض بنوده بأن المشروعين سيكونان جاهزين بعد ثلاث سنوات، وأن كل تأخير سينتهي باسترجاع الجماعة لعقاريها .
عندما تم عرض الملف على أنظار المجلس البلدي ، كان الزمن قد استهلك الثلاث سنوات المحددة في كناش التحملات. لكن حسب ما أفاد به الجريدة مصدر تابع العملية، فإن المجلس البلدي في إحدى دوراته العادية، أجاز تمديد انجاز المشروعين لمدة سنة أو سنتين. ومنذ أن أنهى القرن الماضي دورته، معلنا بداية القرن الجديد الذي انسلخ منه إلى اليوم قرابة عقدين ، سيدخل هذا الملف منطقة معتمة، ولم يبادر أي مجلس من المجالس المتعاقبة على تدبير شأن دار الضمانة، للكشف عن حقيقة المحطة النهائية التي حط فيها قطار هذا الملف. كل ما تعلمه الساكنة وفعالياتها هو أن المشروعين الاجتماعيين اللذين على أساسهما تم تفويت العقارين، لا وجود لهما على أرض الواقع.
فهل سيمتلك المجلس البلدي الحالي الجرأة لتقديم كل التوضيحات المحيطة بالموضوع من منطلق أن الحق في المعلومة يضمنه الدستور لكل أبنائه؟

المصدر : الاتحاد الاشتراكي