ارتأى أحد المستصحفين في جريدة اليكترونية محلية، وهو من المتطاولين على مهنة الصحافة، وارتمى بوقاحة على أصعب التخصصات الذي هو استطلاع الرأي والذي لا يسمح القانون المغربي بتأسيس مؤسسات في هذا المجال، وبالأحرى السماح للأشخاص بذلك. وهذا يستدعي من الجهات المسؤولة رفع هذا العبث. ولا نملك إلا أن نعبر عن تقززنا من تطاول هذا الشخص على مجال استطلاع الرأي، الذي تقوم به عادة معاهد ومؤسسات مختصة تشغل كفاءات علمية عالية في تخصصات عدة كعلم الاجتماع والإحصاء والإعلام.
وحسب علمنا فالمغرب إلى غاية اليوم يفتقد إلى إطار قانوني لإنشاء مثل هذه المؤسسات. وحتى البحوث الميدانية التي ينجزها طلبة التعليم العالي تخضع لمنهجية علمية، في الاستثمارات والمقابلات واعتماد عينات المستجوبين، وهنا في أفورار يقوم عسكري سابق, لا مستوى معرفي ولا ثقافي لديه بعمل اعتبره استطلاعا وصنف 15 شخصية بمدينة أفورار بطعم حملة انتخابية سابقة لأوانها, لفائدة رئيس جماعة أفورار الذي منحه المرتبة الأولى، ومعه مجموعة من المستشارين بالجماعة يعرف العام والخاص بأفورار فضائحهم التي تزكم الأنوف. ولكي يخلط الأوراق أقحم السلطات المحلية والدرك الملكي في هذا التصنيف.
أما صاحبنا فلم يخبرنا عن الوسائل والتقنيات والمقاييس التي اعتمدها، لأنها ببساطة منعدمة، وربما لم يسبق له أن سمع بها.
وفي كل الأحوال، ففاقد الشيء لا يعطيه، ولا نلوم منتحل صفة صحافي، لكن نلوم الجهة التي سخرته لتلميع صورتها. كما نستنتج من الأمر أن هذه الجهة وعلى مقربة من الانتخابات التشريعية تعيش حالة ارتباك كبير وتخبط، ورعب من النتائج المنتظرة مما أوقعها في هذا الإسفاف وباعتمادها هذا الأسلوب المنحط، ونسائلها بالمناسبة. وقد جعلت من أشخاص أميين لا يفقهون في تدبير أمور الجماعة ولا التعاونيات أشخاص السنة المتميزين، ألا يستحيون من إعراضهم عن المتميزين حقا بعطاءاتهم في مجالات عدة منها:
– التعليم: حيث بفضل جهود جنود الخفاء من الأطر التربوية تحقق المؤسسات التعليمية بأفورار نتائج مرموقة إقليميا وجهويا ووطنيا، وتخرجت منها أطر عليا من مختلف التخصصات.
– الصحة: حيث بمجهودات الأطر الصحية رغم كثرة المقبلين على المرفق الصحي العمومي، وقلة الوسائل والإمكانيات تقدم خدمات جلى للمرضى.
– مؤسسات إنتاجية من قبيل م و ك، حيث الاشتغال ليلا ونهارا، لإنتاج مادة حيوية وإستراتيجية لتنمية البلاد (الكهرباء)، وحيث العاملون في القطاع من أهم منشطي الاقتصاد المحلي.
– العمال والعاملات في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني:
حيث تجاهل ما سمي استفتاء تضحيات نساء ينهضن مع الفجر لتوفير منتوج الحليب، ولم يظهر للصحافي المزعوم سوى رئيس تعاونية الحليب.
– ثم كيف نتجاهل عطاءات شبابنا في مختلف المجالات كالرياضة والثقافة.
صاحبنا أو أصحابنا تعاموا عن ذلك، ليكيلوا المديح لرجال السلطة المحلية لغرض في نفس يعقوب.
وختاما نقول لمنتحل صفة الصحافي، إذ لم تستح فافعل ما شئت، وعاش من عرف قدره، أما مستعمليه فنقول لهم كفى استغباء واستحمارا للفوراريين.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي