مفارقة غريبة تلك التي يعايشها المواطنون يوميا ، ذلك أنه كلما سمعوا عن جهود وزارة الصحة للنهوض بهذا القطاع ، وتحدثت وسائل الاعلام المختلفة عن تدشينات المستشفيات والمستوصفات وكليات الطب ، وإعلانها عن مؤسسات التغطية الصحية ، فإنهم عِوَض أن ينتظروا ان يعود ذلك بالنفع على صحتهم ، يفاجأون بالإمعان في تدني الوضعية إلى ماهو أسوأ ، و انقلاب السحر على الساحر بتردي متزايد و مقلق لأوضاع المرافق الصحية العمومية منها و الخاصة. فأمام سوء الأوضاع في المستشفيات العمومية ، بسبب العطل الدائم للأجهزة والمواعيد التي أصبحت تمتد إلى الأشهر والسنوات ، وغياب الأطباء والفوضى العارمة ، فان المرضى مضطرون الى اللجوء الى المصحات الخاصة ليجدوا أنفسهم في عالم غريب له قوانينه وضوابطه الخاصة التي لا تؤطرها قوانين و مراسيم حكومة و لا تراقبها و تدبرها وزارة وصية . وحتى لا أظل في العموميات ، أتحدث بالملموس المعاش ، أنقل ما حدث أمامي منذ أيام في احدى مصحات الرباط ، فقد رافقت صديقا لي لأحد المصحات التي لا تبعد عن مستشفى ابن سينا الا بخطوات من أجل الخضوع لعملية جراحية ، وفي انتظار ذلك ،كان علينا المرور عبر طاقم الاستقبال لتعبئة الملف ، وتم إخبار الصديق بأن عليه الاتصال بالطبيب المعالج، الذي اشترط تمكينه ، من مبلغ عشرة آلاف درهم نقدا، مؤكدا ان هذا يدخل في إطار أتعابه. احتار صديقي ، ذلك أن المبلغ المطلوب أداؤه لإجراء العملية كان هو سبعة عشر ألف درهم تتضمن أتعاب الطبيب ، واذن فلماذا هذا ( النوار). قاعة هذه المصحة كانت تغص بالزائرين ، كلهم كانوا يتحدثون عن ( النوار)، الذي يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم ، والكل كان يندد بهذا الابتزاز، الذي ما أنزل الله به من سلطان . لقد صرح الوزير الوردي أكثر من مرة أنه سيقف بالمرصاد للمصحات والأطباء الذين يطلبون ( النوار) لكن كيف السبيل لذلك . وإذا أراد الوردي أن يقف على حجم معاناة المرضى فما عليه إلا أن يوفد مساعدين له ويتنكروا في قاعات الانتظار ويسترقوا أسماعهم للناس ، ليتأكدوا أن ( النوار) المحدد لعملية الولادة يفوق خمسة الاف درهم ولعملية استئصال الزائدة ستة آلاف درهم . بعض المصحات يا وزير الصحة تحولت الى مجازر آدمية ، يلاحق أصحابها المرضى بمطالب وفواتير خيالية وغير مشروعة ، كأداء أتعاب طبيب الإنعاش ، رغم أنه يدخل ضمن فاتورة العملية ، وأداء أجرة نزع الضمادة بعد العملية وما الى ذلك . يتملكني اليأس من أوضاع الصحة في بلادي ، كلما تذكرت أنه ذات مرة وأنا خارج المغرب ، أصبت بوعكة صحية مفاجئة ، انتقلت إثرها إلى أحد المستشفيات العمومية ،حيث مكثت ثلاثة أيام خضعت خلالها لعلاجات على يد أمهر الأطباء دون أن أقدم تسبيقا أو عربونا أو ضمانات باستثناء اسمي . . وبعد يا وزير الصحة ، هل ترى ان الهيئات الدولية ظلمتنا ، حين اكدت ان قطاع الصحة في المغرب يشكو من مرض عضال ؟.
المصدر: عمر الدركولي نشر في العلم