نبهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقنيطرة ، الجهات المعنية في تقرير لها الى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وكذا البيئية بالمنطقة، وأشارت في تقريرها الذي توصلت «العلم» بنسخة منه الى مجموعة من الاختلالات ، التي نظمت بشأنها وقفة احتجاجية مساء الخميس 25 ماي، وذلك للتنديد باستمرار الانتهاكات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالقنيطرة .
وأشار تقرير الرابطة الى ان استمرار هذه الخروقات، هو نتيجة النظام الاقتصادي السائد بالمنطقة الذي يهيمن عليه لوبي يقوي مصالحه وامتيازاته على حساب مصلحة الآلاف من الساكنة، مع سلبية وفساد المجالس المنتخبة وانسياقها وراء قضايا حزبية وشخصية ضيقة، وانعكاسات سياسات حكومية لا تولي أهمية للتنمية والتشغيل، مقابل النهب السافر للمال العام وللثروات المحلية من اسماك ورمال وأراضي الجموع وغيرها، و تدمير شامل للبيئة والمناطق الغابوية بالمدينة ، واستمرار الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة لوفاة «مي فتيحة» ومع غياب انعكاسات إيجابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ، وأشارت الرابطة في تقريرها الى الوضع الكارثي الذي يعرفه التعليم العمومي من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات، ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل والتشغيل مع استمرار الخصاص وضعف البنيات التحتية والتباين الواضح بين المؤسسات التعليمية، حيث تعرف عدة مؤسسات تعليمية بالمدينة وضعا كارثيا، ولا يمكن توصيفها إلا بأنها غير صالحة للاستعمال الآدمي والبشري، وسجل البيان كذلك الاختلالات التي يعرفها التعليم الخصوصي جراء المضاربات الخطيرة و عدم وجود قانون منظم يضبط تسعيرة هذه المؤسسات وفرضها للعديد من الواجبات المادية على الاباء. وبخصوص الجانب الصحي أشار التقريرالى استمرار التردي بجل مستوصفات القنيطرة وبالأخص بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة حيث التسيب والفوضى، وأدانت الرابطة القمع الممارس من طرف شركات الحراسة ضد المرضى وعائلاتهم، حيث أصبحت هذه الشركات بمثابة ميليشيات تحاصر المرضى وتمنعهم من الولوج إلى المستشفى للعلاج بل وتفرض إتاوات للدخول إلى المستشفى وكذا المرافق الأخرى، وفي مجال العقار طالبت الرابطة ، رئيس المجلس البلدي للقنيطرة بالكشف عن الخروقات التي كان يعد بفضحها وهو في صفوف المعارضة، ونددت بقمع الحركات الاحتجاجية السلمية لساكنة الاحياء العشوائية نتيجة انتشار الفوضى والتسيب وعدم وجود إرادة لدى مسؤولي المدينة لحل المشكل ، كما أشار التقرير الى الوضعية الصعبة للأشخاص المعاقين. وعدم وجود أي بادرة حقيقية في اتجاه دمجهم في المجتمع ومواكبتهم اجتماعيا وطبيا. وسجل التقرير استمرار الرشوة والفوضى والمخدرات وسوء المعاملة بالسجن المحلي بالقنيطرة . وعن حقوق النساء اشارت الرابطة الى استمرار استغلال النساء في عدة معامل وضيعات وعدم منحهن، حتى الحد الأدنى من حقوقهن، ومنع النساء السلاليات من حقهن في أراضي الجموع بعدة جماعات سلالية بالقنيطرة . كما نبهت الى ارتفاع الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والفتيات نتيجة انتشار المخدرات والخمور. وعدم وجود فضاءات للعب والترفيه خاصة بأبناء الفئات المتوسطة والفقيرة وعدم وجود مخيم نموذجي للأطفال تتوفر فيه شروط السلامة والوقاية. وطالبت الرابطة الجهات المسؤولة في الجهة بتحمل مسؤوليتها ، في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وإحداث مناصب شغل لكل الفئات وتشجيع الاستثمار واستفادة السكان من الثروات المحلية وإدانة سياسة استغلال النساء بمعامل «الكابلاج» وغياب شروط السلامة والوقاية الصحية والبدنية وقمع ومحاربة العمل النقابي وطالبت الرابطة في تقريرها ، بإقامة نظام محلي يضمن حق ساكنة القنيطرة ، في تنمية محلية تضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل حل مشكل النقل الحضري بفتح باب المنافسة أمام عدة شركات، ومطالبة الجهات المختصة وطنيا بالقيام بحملة تطهيرية ضد الفساد والنهب والتدمير الممنهج للبيئة واستغلال الإنسان القنيطري.
المصدر: العلم نشر في العلم