عندما نطالب بحماية حقوق عمال وعاملات المقاهي والمطاعم ،ونؤكد ونلح على ضرورة احترامها، على اعتبار أن هذا القطاع أصبح يشغل نسبة كبيرة من المواطنين، بعد التوسع والتطور الذي عرفه في السنوات الأخيرة كمّاً وكيفا،حيث أصبح يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني ولكون المواطنين أصبحوا يُقبلون عليه بشكل كبير،علما بأن هذا القطاع يمكنه أن يحترم القانون الاجتماعي بشقيه (قانون الشغل وقوانين الحماية الاجتماعية) دون أن يلحق أي ضرر بأصحاب المقاهي والمطاعم .لهذه الغاية نقترح اعتماد المنهجية التالية:
تسليم العمال والعاملات أجوراً لا تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجر على الأقل أو ما يفوقه ليرقى إلى تغطية حاجيات العيش الكريم، علماً بأن نسبة كبيرة من المقاهي والمطاعم تتوفر على إمكانيات لتحقيق ذلك .
المقاهي والمطاعم التي لها مداخيل متوسطة أو ضعيفة، يمكنها تطبيق ما تنص عليه مواد مدونة الشغل (من 376 إلى 381) حول توزيع الحلوان ومراقبته .
ما يثير الانتباه كون أصحاب المقاهي والمطاعم يحددون أثمنة منتجاتهم بحرية دون تدخل أية جهة لمنعهم من ذلك، بل يعتمدون فقط منطق العرض والطلب،في حين أن جلهم لا يحترمون حقوق وواجبات العمال والعاملات، وتأكيدنا على هذه الملاحظة إنما نستهدف منه إثارة الانتباه إلى ما يجب القيام به بهدف احترام القانون .
مازالت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تعتمد الطريقة التقليدية في المراقبة، في حين كان عليها أن تجتهد باعتماد برامج تحسيسية ، وأن يتم التنسيق بين مفتشي الشغل ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
ضرورة التعجيل بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتقاعد لهذه الفئة الواسعة من المواطنين والمواطنات.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي