في سنة 1998 استبشر سكان مدينة ابن احمد، و المنطقة عامة ، خيرا بعد وضع الحجر الأساس لمنطقة صناعية عند مدخل
المدينة
قرب نقطة (X ) وذلك في عهد والي الجهة وعامل الاقليم السابق عبد الفتاح مجاهد ، وانفتح الأمل من جديد على اعتبار ان هذه المنطقة الصناعية ستكون مفتاح أبواب التنمية بكل أصنافها، وستستفيد منها الأعداد الكبيرة من العاطلين…. وتحمل مسؤولية الولاية أكثر من أربعة ولاة على مدار 12 سنة ، وظل الحلم حلما وخاب الأمل ، وقد خصصت لهذه المنطقة آنذاك مساحة 42 هكتارا وحدد الشطر الأول في 10 هكتارات ، حيث كان قرار نزع الملكية في إطار المصلحة العامة ، ومرت الأيام والأعوام ولم يتم الحسم من طرف الجهات المسؤولة لتسوية الوضعية المالية مع المالكين وانتقل الأمر إلى المحكمة التي حددت في بداية الأمر سعرا ليرفع الملف إلى المحكمة بالرباط من طرف أصحاب الأرض للمطالبة بالزيادة والتسوية الفورية ، لكن الغريب في الأمر ، وأمام الانتظارات الكبيرة، خاب الأمل ، حيث لم تتم تسوية الملف ، واستفاق المسؤولون ( محليا واقليميا ) على أن عملية نزع الملكية لم تعد ممكنة ، لكون ست بقع أرضية من ارض المنطقة الصناعية تم بيعها وتحفيظها لمالكيها الجدد إما “بالتواطؤ” مع جهات معينة أو إما نتيجة عدم الاهتمام واللامبالاة . ويشار إلى أن هذا المشروع زود بالماء والإنارة دون الاستفادة من الصرف الصحي الذي بقي عالقا بدوره ، وأن بعض البناءات
الجديدة
تمت بشكل مفاجيء ” كبناية لبيع الطاقة الشمسية و صناعة اخرى لبيع الزليج والرخام ومؤسسة للتكوين المهني و مؤسسة تعليمية خصوصية ومحل لفحص السيارات ” ، ورغم النداءات المتكررة سواء على مستوى المحلي و الاقليم سابقا وعبر بعض الجرائد الوطنية، لم يتم الالتفات الى هذه النقطة من خريطة المغرب . وقد سبق للمركز الجهوي للاستثمار إعطاء وعود في اجتماعات رسمية بأنه سيتم إيلاء الاهتمام والعناية اللازمة للمنطقة الصناعية لابن احمد ، لكن الاستثمارات كانت توجه للمدن المجاورة (
سطات
وبرشيد
…) ، كما سبق ان تم عقد جلسة سابقة مع وزير التجارة والصناعة السابق وتمت الجلسة بحضور ممثلين عن المجلس البلدي السابق لابن احمد وتم الاتفاق على عقد شراكة بين المجلس البلدي ووزارة التجارة والصناعة على أساس ان يتم مد الوزارة بملف كامل عن المنطقة ومشاكلها من اجل معرفة الاشكالات والاكراهات للمساهمة والبحث عن الحلول ، لكن لم يتم ذلك. وقد تم فقط وضع الملفات ، وتتعلق بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي ، وجاءت الحكومة
الجديدة
، والملف مازال عالقا لم يبارح مكانه ولايزال المتتبعون والسكان وأفواج العاطلين ينتظرون بصبر ومعاناة فتح باب الأمل و”اليد السحرية” التي يمكنها إخراج هذا المشروع من النفق المسدود إلى حقيقة . فالمنطقة الصناعية هي مفتاح التنمية لهذه المنطقة بأكملها… إنه ملف من الملفات التي نذكر بها المسؤولين الجدد بالجهة لبذل المزيد من المجهودات في هذا السبيل، والأمل كبير لإنصاف واعادة الاعتبار لمنطقة ابن احمد امزاب ، والتي عانت طويلا من التهميش والفقر . وللتذكير، فالمنطقة الصناعية قريبة جدا من الطريق السيار الرابط بين
برشيد
و
بني ملال
، ويعد هذا الطريق مشجعا للمستثمرين والمهتمين ، لتبقى المسؤولية ملقاة على كاهل المسؤولين محليا واقليميا وجهويا وعلى صعيد وزارة التجارة والصناعة، فالكل ينتظر هذا المولود .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي