سارعت الصحافة المغربية، مساء اليوم الجمعة، إلى تناقل تفاصيل خبر القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حيال نزاع الصحراء الغربية، أو “ملف الوحدة الترابية المغربية” بتعبير الرباط .
وحمل القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي، حيال أقدم نزاع في إفريقيا، رقم 2285، وجرت “المصادقة بأغلبية أعضاء المجلس”، مع تسجيل “امتناع من 3 دول”، و”معارضة من دولتين اثنتين”. ومدد القرار الجديد الصادر من مقر مجلس الأمن الدولي في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية ل”سنة واحدة” لبعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء الغربية المعروفة اختصارا ب”المينورسو” إلى غاية نهاية شهر أبريل من العام المقبل 2017. الأمن الدولي يطالب الأطراف ب”التقدم في المفاوضات” وأيد القرار الجديد توصية سابقة لمجلس الأمن صدرت في أبريل 2008 وتتعلق بمطالبة أطراف النزاع ب”التحلي بالواقعية” وب”الرغبة في التسوية” من أجل تسجيل “تقدم في المفاوضات”. وبحسب نص القرار، وردت دعوة ل”مواصلة عملية المفاوضات من بوابة “محادثات ترعاها الأمم المتحدة ” بين المعنيين بأطول نزاع عمر في شمال القارة السمراء. ومن جهة أخرى، أهاب مجلس الأمن بكل الأطراف” ب”مواصلة إبداء الإرادة السياسية” و”العمل في بيئة مواتية للحوار” بغية “الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية”. مطالبات بإحصاء سكان مخيمات البوليساريو الانفصالية وتوقفت قصاصة لوكالة الأنباء المغربية، عند “ترحيب مجلس الأمن الدولي” ب”الخطوات والمبادرات” التي أقدم عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان وب”دور لجنتي المجلس الوطني/ القومي لحقوق الإنسان”، المستقل عن الحكومة، في مدينتي الداخلة والعيون في منطقة الصحراء الغربية، أي “الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية”، بتعبير الرباط . ففي الشق المتعلق بالمغرب، ورد عن أعضاء الأمن الدولي ال15، ترحيب ب”تفاعل” الرباط مع “الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “. وفي اتجاه جبهة البوليساريو الانفصالية، طالب المجلس بالحاجة إلى “تسجيل سكان مخيمات تندوف” المتواجدين منذ سبعينيات القرن ال20، في الصحراء الإفريقية الكبرى، في الجنوب الغربي الجزائري. وربط مجلس الأمن الدولي بين التوصل ل”حل نهائي” لنزاع الصحراء الغربية وبين “تعزيز التعاون بين دول الاتحاد المغاربي” و”الاستقرار الأمني في الساحل والصحراء”. الحدود – متابعة
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية