رحب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، من جديد، بمنجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وخاصة من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتيه بالعيون والداخلة ، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
وجاء في القرار رقم 2285، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وامتناع ثلاثة ومعارضة اثنين، والذي يمدد لسنة واحدة ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2017، أن مجلس الأمن “يرحب بالخطوات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان تعملان في الداخلة والعيون”. كما أشاد الأعضاء ال 15 لمجلس الأمن ب “تفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “، مجددين التأكيد على ضرورة “تسجيل” سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر . ودعت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة إلى “بذل جهود في هذا الصدد”. من جهة أخرى، ذكر نص القرار بتأييد مجلس الأمن للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ في 14 أبريل 2008، والتي جاء فيها أن تحلي الأطراف “بالواقعية والرغبة في التسوية أمر ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات”. وأكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، أن التوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنهما “أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل”. وفي قراره رقم 2285، أكد مجلس الأمن أن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل”. ويتعلق الأمر بالمرة الرابعة التي يربط فيها مجلس الأمن تسوية هذا النزاع المفتعل بالأزمة بمنطقة الساحل. كما شدد على أهمية التزام الأطراف “بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة “. وأهاب مجلس الأمن بالأطراف “مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية”.
المصدر: الأحداث المغربية نشر في الأحداث المغربية