أغلقت مئات المحلات التجارية بسوق القريعة والأزقة المجاورة له المعروفة ب «كومباطا» وغيرها، أبوابها أول أمس الثلاثاء 26 أبريل الجاري، معلنة حالة من الشلل التام في منطقة تعدّ من أبرز المواقع الاقتصادية والتجارية في
الدرالبيضاء
، وعصبا تجاريا بامتياز، شأنها في ذلك شأن محلات أخرى بدرب عمر، في الوقت الذي احتشد فيه العشرات من أصحاب الشاحنات على مستوى محج محمد السادس وساحة النصر من أجل القيام بوقفة احتجاجية عرفت متابعة أمنية ومواكبة للسلطات المحلية.
«العصيان» التجاري، الذي باشره التجار وساهم فيه أصحاب الشاحنات، جاء كرد فعل على خلفية إيقاف عناصر الدرك الملكي في القيادة الجهوية للدار
البيضاء
، يوما قبل ذلك، أي الإثنين 25 أبريل، على مستوى الطريق السيار الرابط بين العاصمة الاقتصادية وبرشيد، شاحنتين محملتين بكميات من السلع المهربة قدّر وزنها بأكثر من 80 طنا، هي عبارة عن أنواع مختلفة من الملابس والأحذية المقلّدة لماركات عالمية، إلى جانب هواتف محمولة ولوائح إلكترونية، ونظارات، ومعدات نحاسية وغيرها. حيث عملت مصالح الدرك على حجز الشاحنتين وإيقاف السائقين وصاحب السلع، الذي أوضحت مصالح الدرك، أنه حاول رشوة أفرادها بمبلغ
مالي
يقدر 60 ألف درهم، مبرزة أن السلع المحجوزة هي مهرّبة من
الصين
والتي عبرت من
موريتانيا
بهدف إغراق السوق المغربية بها، سيما العاصمة الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يُكبّد الاقتصاد الوطني خسائر مهمة.
من جهتهم اعتبر التجار المضربون أن السوق التجارية تعرف ركودا وشللا كبيرا، وبأن المعاملات
المالية
في مستويات أدنى، الأمر الذي يهدد عائلات عدة بفقدان موارد للعيش، معتبرة أن مصالح الدرك تشن ومنذ مدة حملات بغاية التدقيق في مصادر السلع والفواتير التي تم اقتنائها بها، مؤكدين أن التعامل هو يكون في أغلب الحالات مع محلات تجارية صغرى في قطاع النسيج، هامش ربحها متدني، وبالتالي يتعذر بيعها للسلع بالفواتير شأنها في ذلك شان التجار الصغار في علاقتهم بزبنائهم!؟
وطالب التجار الغاضبون ومعهم السائقون بإطلاق سراح المعتقلين، وباستحضار الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها السوق التجارية، مؤكدين أن أنواع السلع هي مميزة، وتبقى الأصلية منها والمقلّدة واضحة، رهن إشارة رغبات الزبناء وإمكانياتهم المادية ورغباتهم لاختيار أي صنف يودون. من جهة أخرى كانت اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف، قد أكدت في دراسة سابقة أن التزييف يمثل ما بين 6 و12 مليار درهم، ويشكل ما بين 0.7 و1.3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وتؤدي إلى فقدان ما يناهز 30 ألف فرصة عمل. أما بخصوص القضايا المعروضة أمام المحاكم، فتكفي الإشارة إلى أن المحكمة التجارية
بالبيضاء
بتت وفي ظرف ثلاث سنوات في أزيد من 500 ملف تهم ترويج سلع مشكوك بكونها مزيفة/مقلّدة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي