أعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخاب محمد دعيدعة عضوا بمجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.
وأمر المجلس الدستوري بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك بسبب تغيير دعيدعة انتماءه النقابي. وعلل مجلس “أشركي” قراره بطون “النقابة الوطنية الديمقراطية” التي ترشح وفاز محمد دعيدعة باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها “بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية” التابعة ل”الفدرالية الديمقراطية للشغل” التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ما يعني أن المعني بالمر غير انتماءه النقابي.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد