أعلنت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء 26 ابريل 2016 بالرباط عن نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بالمغرب.
وخلصت نتائج هذا البحث إلى عدة توصيات تم استخلاصها من المجموعات البؤرية واللقاءات المفتوحة . وأوصى البحث على المستوى التشريعي والتنظيمي بملاءمة الترسانة التشريعية والتنظيمية الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى مستوى التخطيط أوصى بوضع سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار مخطط وطني، وذلك بناء على نتائج البحث الوطني الثاني وبنموذج تنموي حقوقي جديد؛ وتنزيل المخطط الوطني إلى مخططات جهوية تدمج البعد الترابي للإعاقة. أما على مستوى الحكامة فأوصى البحث بإرساء نقط ارتكاز في كل القطاعات الحكومية تكون مهمتها السهر على تتبع إدراج بعد الإعاقة في أجرأة السياسة العمومية المندمجة عبر تتبع تنفيذ التدابير والإجراءات وقياس المؤشرات ، فيما أكدت الخلاصات على مستوى خدمات القرب على إرساء آليات للقرب وتدابير للدعم تسمح بالاستهداف الفردي والمجالي؛ وتقنين الخدمات الاجتماعية من خلال إجراءات مسطرية ومعايير مرجعية للجودة؛ وإرساء منظومة وطنية لتقييم الإعاقة من خلال تبني نموذج اجتماعي وحقوقي جديد. وأوصى البحث على مستوى تقوية القدرات بدمج بعد الإعاقة في برامج التكوين الأساس لكل التخصصات والمهن. ودعم قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال الإعاقة على مستوى القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيآت المنتخبة. وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين وأطر المراكز المتخصصة في مجال الإعاقة. وخلص التقريرعلى مستوى العلاقة بين القطاع العام والخاص الى ضرورة إقرار إجراءات تحفيزية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما أكد على مستوى العلاقة مع المجتمع المدني على تعزيز المشاركة في بلورة المخططات والاستراتيجيات؛ وإرساء نظام للتعاقد والتشجيع على التشبيك.
المصدر: حسن البعزاوي نشر في التجديد