على إثر لقاء جمع الأعضاء المشكلين لمجلس جماعة سيدي بوبكر (أغلبية ومعارضة) التابع لنفوذ
إقليم
جرادة
بعامل
الإقليم
وبعض رؤساء المصالح الخارجية، أصدر المجلس بلاغا استنكر فيه تصرفات السلطة
الإقليمية
التي وصفت ب»المسيئة» لهم كمنتخبين في منطقة حدودية «من المفروض أن تدفع كل الجهات
إقليميا
وجهويا ومركزيا من أجل أن تكون هي ومثيلاتها من باقي الجماعات الحدودية
بالإقليم
، استثناء في التنمية المحلية في إطار تشاركي…»
وذكر البلاغ الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، بأن أعضاء مجلس جماعة سيدي بوبكر كانوا يعتزمون الدخول في اعتصام بمقر الجماعة ابتداء من يوم الاثنين 18 أبريل الجاري، احتجاجا على عدم تجاوب السلطات
الإقليمية
مع المراسلات التي وجهت إليهم في شأن التدخل لوقف الأشغال التي باشرها أحد المستثمرين لاستغلال مخلفات المعادن «لاديك»، التي كانت تستخرج في المنطقة في سبعينيات القرن الماضي، وبمجرد إشعار العامل بهذه الخطوة طلب منهم الالتحاق بمقر العمالة لعقد لقاء معهم وهو ما استجاب له رئيس ومستشارو المجلس، والذين التحقوا بالعمالة قصد مناقشة الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة. وأضاف البلاغ بأنهم تفاجؤوا لدى وصولهم إلى العمالة «بتهديدات ترمي في اتجاه حل المجلس»، وهو الأمر الذي اعتبره المستشارون «استفزازا صريحا من طرف الإدارة الترابية
بالإقليم
للمنتخبين»، كما تمت استمالتهم لتوقيع محضر الاجتماع المذكور دون أن يتركوا لهم المجال للاطلاع على فحواه والبت فيه، وهو الأمر الذي دفعهم إلى رفض التوقيع والانسحاب من مقر العمالة.
وأشار البلاغ إلى أن مكونات مجلس سيدي بوبكر المتكون من حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية والحركة الشعبية، كانوا يأملون أن يكون هذا الاجتماع مجالا لحل المشاكل والتجاوب الإيجابي «لا لاستفزاز المنتخبين وإهانتهم»، مضيفا بأنهم سيتخذون المواقف المناسبة لرد الاعتبار.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أفادت نائبة رئيس مجلس جماعة سيدي بوبكر الاتحادية نورية حفصاوي، بأن ساكنة سيدي بوبكر عانت لسنين طويلة من بقايا المعادن، وبتضافر جهود المجالس السابقة تمت تغطية تلك المخلفات على مساحة تزيد عن 20 هكتارا بالتراب وتشجيرها إلى أن تحولت إلى غابة، قبل أن تمتد إليها يد أحد المستثمرين، وبدون إشعار الجماعة على أساس أنها تقع في مجالها الترابي، أصبح يقتلع الأشجار ويزيحها من طريق الجرافات لتعرية الأرض ونقل «لاديك»، الأمر الذي سيؤثر على البيئة ويتسبب في أضرار صحية للساكنة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي