رفضت النقابات ،مساء أول أمس الأربعاء ، الأرضية التي جاءت بها الحكومة ، والتي لم ترق لمطالب الشغيلة المغربية ، حيث اقترحت الحكومة الزيادة في التعويضات العائلية 100 درهم، ورفع منحة الولادة إلى 500 درهم ، وزيادة درجة جديدة بالسلالم الدنيا .
وأفادت مصادر مطلعة، أن المقترحات التي جاءت بها الحكومة في الحوار الاجتماعي بينها و بين النقابات والباطرونا والذي حضره عبد الإله بنكيران، لم تستجب لتطلعات الطبقة العاملة ،التي ظلت متشبثة بمطالبها التي رفعتها إلى الحكومة ، وألا تراجع عنها ، وبعد استعراض مطالب الشغيلة المغربية من طرف الجبهة النقابية وبسطها لمطالبها المتمثلة في تحسين الأجور، ونظام التعويضات والتخفيض الضريبي، والحريات النقابية، وتطبيق تشريعات العمل، وملف إصلاح أنظمة التقاعد، واتفاق 26 أبريل ، أرجعت هذه المناقشات إلى اللجنة الثلاثية الأطراف من أجل تحسين العرض الحكومي لكي يستجيب لمطالب الحركة النقابية .
ويعتبر لقاء الأربعاء 20 أبريل هو الثاني من نوعه في إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف المكون من الجبهة النقابية الموحدة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة ، حيث يأتي بعد اللقاء الأول يوم الثلاثاء 12 أبريل ، كما أن قبول استئناف جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، جاء بنية صادقة لإنجاح هذه الجولة من الحوار لما فيه مصلحة السلم والاستقرار الاجتماعيين .
و كانت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي قد انطلقت، يوم الثلاثاء 12 أبريل الماضي ، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بحضور محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة
المدينة
، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومحمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي