أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن ارتياحه للتقدم الذي يتم إحرازه في جلسات الحوار الاجتماعي بين الفرقاء المعنيين.
ودعا المكتب السياسي، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016، الحكومة إلى “إعمال أقصى درجات التعامل الإيجابي والتجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة المغربية من أجل إقرار وتعزيز سلم اجتماعي حقيقي يحفظ، في نفس الوقت، مصلحة الاقتصاد الوطني، ويمكن من النهوض بأوضاع كافة الشرائح الاجتماعية المحرومة وبناء عدالة اجتماعية حقيقية في كنف نموذج تنموي متقدم”. وأضاف البلاغ أن المكتب السياسي استحضر، في بداية هذا الاجتماع، الذي تضمن جدول أعماله العديد من القضايا الوطنية وبرنامج عمل الحزب للفترة المقبلة إضافة إلى قضايا تنظيمية مختلفة، تطورات ملف الصحراء المغربية بارتباط مع المساعي التي يقوم بها المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة ضد ما يستهدفها من مناورات. وتوقف المكتب السياسي، بشكل أولي، على مضامين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المزمع عرضه على أنظار مجلس الأمن، مشددا على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية الشاملة، بإسهام كل القوى الحية بالبلاد، وبتعاون مع حلفاء المغرب وأصدقائه داخل المنتظم الأممي، لمواجهة كل المحاولات الهادفة الى تحريف مسار تسوية هذا الملف عن سكته الحقيقية، والتي تظل هي العمل على إيجاد حل سياسي بسقف الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية التي تضمن لبلادنا وحدتها الترابية والوطنية. وتناول المكتب السياسي، بالتقييم، اللقاء التشاوري مع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد يوم السبت المنصرم، منوها بالأجواء الإيجابية التي ميزت أشغاله وما عرفه من نقاش غني وصريح بين قيادة الحزبين، وتطابق في التحليل والتوصيف لطبيعة المرحلة التاريخية التي تجتازها البلاد وما تطرحه من تحديات ومهام على كل القوى الحية الوطنية والديمقراطية، على أساس أن المدخل إلى تعزيز الديمقراطية وبناء العدالة الاجتماعية هو ممارسة سياسية ومؤسساتية سليمة، قائمة على أحزاب سياسية جادة ومسؤولة مستقلة في قرارها واختياراتها. وصلة بهذا الموضوع، قرر المكتب السياسي المبادرة بالدعوة إلى عقد لقاءات تشاورية أخرى مع حلفائه داخل الأغلبية الحكومية ومع أحزاب الكتلة الديمقراطية. إثر ذلك، تدارس المكتب السياسي وصادق على منهجية الإعداد والمحاور الرئيسية للبرنامج الانتخابي للحزب، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، والذي يتضمن جملة من المحاور تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، حيث سيتم اعتماد مقاربة البناء التشاركي والنقاش المواطن للأطروحات والمقترحات والمقاربات التي سيتقدم بها الحزب، ليتم إغناءها وتدقيقها من خلال التفاعل مع الآراء والتصورات المنبثقة من الفاعلين المجتمعيين والخبراء وعموم المواطنات والمواطنين. وفيما يلي نص البلاغ الصحفي: عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016 بجدول أعمال تضمن العديد من القضايا الوطنية وبرنامج عمل الحزب للفترة المقبلة إضافة إلى قضايا تنظيمية مختلفة. وفي بداية الاجتماع، استحضر المكتب السياسي تطورات ملف الصحراء المغربية بارتباط مع المساعي التي يقوم بها المغرب، بقيادة جلالة الملك، دفاعا عن وحدتنا الترابية ضد ما يستهدفها من مناورات. وتوقف المكتب السياسي، بشكل أولي، على مضامين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المزمع عرضه على أنظار مجلس الأمن، مشددا على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية الشاملة، بإسهام من كل القوى الحية ببلادنا، وبتعاون مع حلفاء المغرب وأصدقائه داخل المنتظم الأممي، لمواجهة كل المحاولات الهادفة الى تحريف مسار تسوية هذا الملف عن سكته الحقيقية، والتي تظل هي العمل على إيجاد حل سياسي بسقف الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية التي تضمن لبلادنا وحدتها الترابية والوطنية. بعد ذلك، تطرق المكتب السياسي لتطورات ملف الحوار الاجتماعي، معربا عن ارتياحه للتقدم الذي يتم احرازه في جلسات هذا الحوار بين الفرقاء المعنيين، ويدعو الحكومة إلى إعمال أقصى درجات التعامل الإيجابي والتجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة المغربية من أجل إقرار وتعزيز سلم اجتماعي حقيقي يحفظ، في نفس الوقت، مصلحة الاقتصاد الوطني، ويمكن من النهوض بأوضاع كافة الشرائح الاجتماعية المحرومة وبناء عدالة اجتماعية حقيقية في كنف نموذج تنموي متقدم. بعد ذلك، تناول المكتب السياسي بالتقييم، اللقاء التشاوري مع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد يوم السبت المنصرم، منوها بالأجواء الإيجابية التي ميزت أشغاله وما عرفه من نقاش غني وصريح بين قيادة الحزبين، وتطابق في التحليل والتوصيف لطبيعة المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وما تطرحه من تحديات ومهام على كل القوى الحية الوطنية والديمقراطية، على أساس أن المدخل إلى تعزيز الديمقراطية وبناء العدالة الاجتماعية هو ممارسة سياسية ومؤسساتية سليمة، قائمة على أحزاب سياسية جادة ومسؤولة مستقلة في قرارها واختياراتها. وبحث المكتب السياسي السبل الكفيلة ببلورة الخلاصات الهامة لهذا اللقاء التشاوري على كافة الأصعدة، سواء تعلق الأمر بواجهة العمل الحكومي والبرلماني من خلال مواصلة تنزيل الإصلاحات المضمنة في البرنامج الحكومي، أو على صعيد إنجاز برامج عمل مشتركة بين تنظيمات الحزبين ومنظماتهما الموازية استعدادا للمرحلة المقبلة. وصلة بهذا الموضوع، قرر المكتب السياسي المبادرة بالدعوة إلى عقد لقاءات تشاورية أخرى مع حلفائه داخل الأغلبية الحكومية ومع أحزاب الكتلة الديمقراطية. إثر ذلك، تدارس المكتب السياسي وصادق على منهجية الإعداد والمحاور الرئيسية للبرنامج الانتخابي للحزب، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، والذي يتضمن جملة من المحاور تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، حيث سيتم اعتماد مقاربة البناء التشاركي والنقاش المواطن للأطروحات والمقترحات والمقاربات التي سيتقدم بها الحزب، ليتم إغناءها وتدقيقها من خلال التفاعل مع الآراء والتصورات المنبثقة من الفاعلين المجتمعيين والخبراء وعموم المواطنات والمواطنين. وبهذا الصدد، يهيب المكتب السياسي بكافة تنظيمات الحزب ومنظماته وقطاعاته الموازية بالانخراط القوي في هذه المقاربة التشاركية عبر إعمال مختلف الأشكال التواصلية واحتضان أكبر عدد ممكن من المبادرات الهادفة إلى مناقشة مضامين البرنامج الانتخابي كلحظة قوية في مسار التحضير والتعبئة لكسب رهان الانتخابات التشريعية المقبلة. وفي ختام أشغال اجتماعه، تطرق المكتب السياسي إلى جملة من القضايا التنظيمية والتدبيرية المختلفة واتخذ بشأنها القرارات والإجراءات اللازمة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد