أفادت مصادر مطلعة أن اللقاء مع الحكومة خلص إلى تكوين لجنة ثلاثية الأطراف مكونة من النقابات والحكومة والباطرونا لمناقشة جدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي ، وهو تحسين الأجور، ونظام التعويضات والتخفيض الضريبي، والحريات النقابية، وتطبيق تشريعات العمل، وملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وأضاف مصدرنا الذي حضر لقاء الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من المفروض أن تكون اللجنة الثلاثية قد بدأت صباح أمس أشغالها لمناقشة مطالب الشغيلة المغربية ، على أساس أن تجتمع الحكومة والنقابات والباطرونا يوم الأربعاء 20 أبريل للاتفاق على ما خلصت إليه اللجنة الثلاثية الأطراف ، وتم الاتفاق في هذا اللقاء على اجتماع الحكومة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016 لمناقشة مطالبها بشكل منفرد .
من جهته قال الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح للصحافة قبيل استئناف جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، «إن النقابات جاءت ب «نية صادقة» لإنجاح هذه الجولة من الحوار لما فيه مصلحة السلم والاستقرار الاجتماعي».
وأكد مخاريق تشبث النقابات بالمطالب العادلة للشغيلة، داعيا الحكومة إلى التقاط «الإشارات» الإيجابية التي بعثتها النقابات.
وأبرز أنه فضلا عن تعليق النضالات التي سطرتها النقابات، فإن الأخيرة بادرت إلى اقتراح إحداث لجنة وزارية مختلطة اشتغلت لتحضير أرضية للتفاوض خلال هذه الجولة.
وأوضح أن هذه الجولة تركز على ثلاثة محاور كبرى تهم تحسين الدخل، بما في ذلك تحسين الأجور، ونظام التعويضات والتخفيض الضريبي، والحريات النقابية، وتطبيق تشريعات العمل، وملف إصلاح أنظمة التقاعد.
من جهتها دعت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، إلى حوار اجتماعي صريح مباشر ومسؤول.
وأضافت بنصالح شقرون في تصريح للصحافة قبيل استئناف جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، أنه يتعين مواكبة هذا الحوار بإجراءات وتشريعات تشجع الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة.
وشددت على ضرورة أن تضع هذه المبادرات في صلب اهتماماتها، تعزيز المسؤولية المشتركة لأصحاب المقاولات والعمال، وتشجيع الاستثمار، والرفع من تنافسية المقاولة، وخلق فرص شغل مستدامة للشباب.
وأكدت بنصالح شقرون أن مطالب أرباب العمل «واقعية وواضحة» وتساير بشكل تام الوضعية الاقتصادية الحالية بالبلاد، وتنشد تنافسية ليس فقط المقاولة المغربية، ولكن أيضا تنافسية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشادت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب باستئناف جولات الحوار الاجتماعي، الأول من نوعه هذه السنة، معربة عن أملها في أن يكلل بنتائج إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وكانت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب قد انطلقت، يوم الثلاثاء الماضي ، بحضور محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة
المدينة
، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومحمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
ومن جهة أخرى قررت الحكومة منع التظاهرة المزمع تنظيمها يومه الخميس 14 أبريل من طرف «التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين».
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة، أنه «انطلاقا من صلاحياتها القانونية، قررت الحكومة منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط»، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتخذ في نطاق اختصاصاتها كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل هذا القرار الحكومي.
وشدد البلاغ أن الحكومة «تؤكد من هذا المنطلق أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي