تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار
البيضاء
، والجمعية المغربية للعلوم السياسية ومختبر الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية، من رابع إلى سادس ماي المقبل، المؤتمر الأول حول البيئة والتنمية المستدامة في موضوع «السياسات العمومية في مجال البيئة».
وأوضح بلاغ للمنظمين أن هذا اللقاء، المنظم على مدى ثلاثة أيام، سيعرف تنظيم ندوات ونقاشات ومداخلات يقوم بتسييرها أساتذة باحثون حول مواضيع ترتبط بالبيئة والتنمية المستدامة، خاصة «العقوبات البديلة وحماية البيئة على ضوء المشروع الأولي للقانون الجنائي المغربي»، و»الحكامة الجيدة البيئية والتنمية المستدامة على ضوء القانون الإطار 1299»، و»الماء في القانون الدولي»، و»التشريعات الاجتماعية والحفاظ على البيئة»، و»الحفاظ على الغابات المغربية» و»الضرائب البيئية بالمغرب».
وجاء في ورقة تقديمية أن البيئة إحدى انشغالات العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، نظرا لما تعرفه من مشاكل متزايدة وخطرة أخذت تهدد حياة الإنسان.
وكغيره من البلدان النامية، تضيف الوثيقة، بدأ المغرب يولي اهتمامه لموضوع البيئة، حيث إنه على المستوى المؤسساتي أوكل مهمة المحافظة عليها إلى مجموعة من الهيئات والمؤسسات مركزيا ومحليا، أما على المستوى القانوني، فالمغرب سن ترسانة قانونية هامة، ولعل دسترة البيئة كحق من حقوق الإنسان من خلال دستور 2011 يعتبر قفزة نوعية في التعاطي مع قضايا البيئة.
هذا إلى جانب انضمام المغرب إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والتوقيع أو التصديق عليها، وكذلك احتضانه للاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم
المتحدة
حول التغيرات المناخية بمراكش لسنة 2002 (كوب 7)، ومساهمته في الجهود المبذولة عبر العالم من أجل تخفيض إصدارات ثاني أكسيد الكربون وإصدارات الغازات الأقوى ذات مفعول الدفيئة.
ومن أجل تنزيل برامجه وتنفيذ السياسات التدبيرية البيئية، اعتمد المغرب مفهوم الاستدامة في الاستراتيجية التنموية لتعزيز التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحسين نوعية إطار عيش المواطنين وتعزيز التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تحترم البيئة تماشيا مع التزاماته الدولية، حيث وضع الأسس اللازمة لتحقيقها من خلال عدة إصلاحات في مختلف المجالات، عززها باعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كإطار مرجعي يحدد السياسات العمومية في هذا المجال، ورافعة قوية للتنمية وفق نظام شامل للحكامة البيئية في نطاق مختلف الاستراتيجيات القطاعية وبرامج عمل الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الأطراف المتدخلة في مجال حماية البيئة.
ويتجلى الدور الفعال للمغرب في التعاطي مع قضايا البيئة في دوره الريادي في التعاطي مع موضوع الطاقات المتجددة، المياه، وكذا مشاركته الفعالة في مؤتمر
باريس
للمناخ (كوب21) ناهيك عن التحضيرات الجارية اليوم في المغرب لاحتضان المؤتمر العالمي حول المناخ (كوب 22).
المصدر : الاتحاد الاشتراكي