المضاربون والمحتكرون يتحكمون في أسعار الدقيق المدعم ب”تاوريرت”

تعرف مادة الدقيق وخاصة العادي ارتفاعا في الأسعار ، وحسب ما يؤكده بعض الاشخاص ، فان العديد من تجار يكتبون في لوحة الأسعار الثمن المحدد ، لكن أثناء عملية البيع والشراء يبقى الثمن المطلوب مبالغا فيه ، يتعرض بعد ذلك المواطن المسكين لضربة تعصف بقوته الشرائية.

ومعلوم أن مستهلكي مادة الدقيق بتاوريرت هم السكان الأحياء الشعبية ، أما سكان الدواوير والمداشر بالبادية والجماعات القروية فكانوا يكتفون من قبل باستهلاك مدخراتهم ومنتوجهم الفلاحي بل ويزودون الأسواق الأسبوعية بالحبوب التي يشتريها سكان العديد من المدن الذين يفضلون صنع دقيقهم بأنفسهم حسب التقاليد المغربية ، إلا انه مع قلة التساقطات في الأشهر الأخيرة انتاب الفلاحون الصغار نوع من الخوف على انقراض مخزونهم من الحبوب،وأصبحوا يفضلون استهلاك الدقيق بشرائه من المتاجر، ويدخرونه أيضا تحسبا لآفات الدهر ، وهو الشيء الذي اثر على الأسواق المحلية . وقد تظاهر في المدة الأخيرة العديد من سكان مدينة تاوريرت تنديدا بالتلاعبات التي تشهدها مادة الدقيق المدعم . حيث رفعت في خضم المظاهرة شعارات قوية تنديدية HYPERLINK “HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HASHTAG/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA?SOURCE=FEED_TEXT&STORY_ID=947595558611699” ‫بجميع الخروقات والتلاعبات التي تشهدها مادة الدقيق المدعم في التوزيع،وكذلك في ثمن بيعه الذي يفوق أحيانا ثمنه الرسمي المحدد في 100 درهم للكيس الواحد وغيرها من المشاكل المعيشية التي تتخبط فيها الساكنة . وقد طالب العديد من المواطنين برفض كل تقليص لحصة مدينتهم من الدقيق العادي ، ولما لا الزيادة في الحصة نظرا للتوسع العمراني السلبي والفوضوي الذي شهدته المدينة ، حتى يتكافأ العرض والطلب ويسود الاستقرار أسعار الدقيق ، والضرب بيد من حديد على يد كل المتلاعبين الذي يريدون تحقيق أرباحا خيالية لا تستمد مشروعيتها من أي قانون . ونشير أن الوقفة أمام مقر العمالة قد توجت بلقاء مع عامل الإقليم ( بالنيابة ) الذي وعد بتشكيل لجنة للمراقبة والتي ستسهر على تتبع كل عمليات التوزيع. كما لم يفت العامل بالنيابة التأكيد على ضرورة التبليغ عن كل خرق أو تلاعب شاب عملية التوزيع سواء من حيث إقصاء المواطنين من الاستفادة أو في ثمن بيعه الرسمي المحدد في 100 درهم للكيس أو غيرها من الخروقات . وحسب ما تتداوله الألسن بتاوريرت فان بعض المواطنين اشتروا الدقيق العادي ب 117.50 و 120.00 و 130,00 درهم للكيس من 50 كيلو غرام ، علما أن الدقيق العادي المدعم يجب أن يباع مابين 100 و 105 درهم ، للكيس الواحد . وهذا يعني أن الإعانة التي تقدمها الدولة ما زال يستفيد منها بعض المضاربين ويؤديها المواطن المغلوب على أمره . وقد علمنا من مصادر مختلفة أن عناصر من خارج مدينة تاوريرت تفد على عاصمة الإقليم قصد الحصول على الدقيق العادي وبيعه في المناطق المجاورة ،رغم كونها تتوفر على حصصها من الدقيق العادي .

المصدر: عبد العزيز العياشي نشر في العلم