التزمت ،أول أمس الخميس، ست نقابات تعليمية في اجتماعها مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، برفع توصية إلى مركزياتها النقابية من أجل طرح ملفهم المطلبي على طاولة الحوار في اللقاء المزمع عقده مع الحكومة يوم الثلاثاء 12 ابريل 2016
وأوضحت مصادرنا، إن هذه النقابات التزمت بأن يكون هذا الملف أول نقطة في جدول أعمال اللقاء المرتقب.
وسجل الأساتذة المتدربون في هذا اللقاء، تغير نبرة النقابة التعليمية التابعة لحزب العدالة والتنمية، حيث فوجئ الجميع بتغيير موقفها، إذ دافع ممثل هذه النقابة على أطروحة رئيس الحكومة، الشيء الذي أثار ردود فعل باقي مكونات هذا اللقاء، وشدد مصدرنا على أن كل النقابات ماعدا النقابة التابعة لحزب رئيس الحكومة وافقت على وضع مقراتها رهن إشارة الأساتذة المتدربين.
لكن ممثل النقابة “البيجيدية” اعتذر عن هذا الأمر بدعوى أن مقر النقابة لا يتسع لمثل هذه الاجتماعات.
توفيق دحو عضو لجنة الحوار وعضو لجنة التنسيق الوطنية أوضح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« إن النقابات التعليمية التي كان معها اللقاء الخميس الماضي، قررت أيضا المشاركة الميدانية مع الأساتذة المتدربين في كل الأشكال والصيغ النضالية التي ستتخذها التنسيقية دفاعا عن مطالبها، وكشف للجريدة أن الأساتذة المتدربين قرروا تنظيم إنزال وطني بالرباط يوم الأربعاء 14 أبريل ، في حين سيتم عقد مجلس وطني ترتيبي يوم الاثنين والثلاثاء 14و13 من هذا الشهر.
وأوضح توفيق دحو »للاتحاد الاشتراكي« “إن مطلبنا الأساسي والذي اتفقت على رفعه على أنظار الحكومة النقابات القطاعية التعليمية هو الإدماج دفعة واحدة ولا تنازل حول هذا الموضوع”واعتبر أن هذا المطلب فيه تنازل من الأساتذة المتدربين. “إذ كنا نطالب بإسقاط المرسومين المشؤومين” واعتبر توفيق دحو إن التكلفة ستكون كبيرة من الناحية الاجتماعية إذا لم يتم حل هذا الإشكال الذي بموجبه سيتم الالتحاق بالمؤسسات التكوينية قبل انصرام الآجال. كما أنه ستكون هناك تكلفة سياسية، وتأثير على العملية الانتخابية التي سيكون موعدها بتاريخ 7 أكتوبر 2016
وأوضح دحو، “إن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين انفتحت على جميع الأحزاب بما فيها الأحزاب المشكلة للحكومة وهذا يؤشر على أننا بعيدين كل البعد عن تسيير ملفنا. بل غايتنا هو الاستجابة لمطالبنا المشروعة”.
وبخصوص مبادرات بعض الأحزاب السياسية من خلال فرقها البرلمانية. خاصة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة أكد توفيق دحو، “إن هذا المبادرات تدخل في الاختصاصات والمهام التي يخولها لها الدستور. وهي مبادرات تمت دون الاستشارة معنا. ومن حقها القيام بذلك، وعن الركوب السياسي على ملف الأساتذة المتدربين كما يتهم بذلك رئيس الحكومة خصومه، يقول دحو “إن الحكومة هي من تقوم بهذا التسييس، والكل يعرف أن الجهاز التنفيذي اتهمنا في البداية على أننا مدفوعين من طرف »”جماعة العدل والإحسان”« قبل أن يتم اتهامنا أيضا بأشياء أخرى، ومنها استغلالنا من طرف أحزاب المعارضة”.
وينفي توفيق دحو نفيا قاطعا هذه الاتهامات. موضحا “إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران هو من قام بتسييس مطالبنا”، معتبرا هذه الاتهامات بأنها أباطيل لا صحة لوجودها.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي