أفاد تقرير أعدته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن الغطاء النباتي في المغرب آخذ في التآكل، حيث أن 75 في المائة من 23 مليون هكتار في المناطق الجبلية تآكلت، وأرجع التقرير أسباب هذا التآكل إلى فقدان التربة وعوامل التصحر وكذا التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
وقال محمد النضالي مدير مديرية محاربة التصحر في المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إن المندوبية تسعى إلى محاربة انجراف التربة والسيول الجارفة التي تلحق الأضرار بالممتلكات وتجهيزات السدود. وجاء في التقرير معطيات حول العوامل التي تسبب أضرارا بالمجال الغابوي، حيث تطرق إلى دور الغطاء النباتي والوقائي، مشيرا إلى انجراف الغطاء النباتي وعدم حمايته يتسبب في مجموعة من الأضرار على مستوى الغابة وأيضا على مستوى الحفاظ على الثروة المائية للسدود. وشدد التقرير على التركيز على معالجة الماء والتربة بفعالية، وذلك لتفادي توحل وجفاف السدود، حيث أن من بين ما يهدد جفاف السدود هو التوحل الذي تتعرض له، كما أن التجهيزات وجودة الحياة للساكنة تلك المناطق ستتضرر. ودعا التقرير ذاته إلى التعامل مع المجال حسب خاصيته، حيث أنه يجب القيام بالأنشطة التي تتناسب معه، مشيرا إلى أن هذا المشروع يجب أن تكون له نظرة شمولية واندماج كل الفاعلين. الحد من التعرية وقدم التقرير معطيات حول الجهود التي قدمت للحد من التآكل، حيث وصلت عملية زراعة الأشجار والشجيرات العلفية إلى 35 في المائة من العملية منذ انطلاقها، كما جرى حماية التشجير والغطاء النباتي من الرعي الجائر، بالإضافة إلى بناء مدرجات ومسارات داخل الغابات للعبور، عوض العبور فوق الغطاء النباتي. وأشار التقرير إلى أن المندوبية تسعى إلى تخفيف من ظواهر التعرية والفيضانات في كل من مناطق “أوريكا صفرو ، الحاجب أكادير المحمدية “، كما تركز على التنمية المحلية بشكل ديناميكي يساهم في تحسين ظروف معيشة القرى القريبة من السدود، فيما قال التقرير أنه يجب العمل على تباطؤ إطماء السدود والاحتفاظ بخدامتها لوقت أطول. وذكر التقرير أنه يجب تحسين مستجمعات المياه والتي تعد منبع للمياه من خلال تسلل والحد من المدخلات والطفيليات، داعيا إلى إنشاء إدارة متكاملة للموارد المائية والتربة. مخطط لتهيئة الأحواض المنحدرة وأعلن عبد الرحيم هومي الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عن بدأ المندوبية السامية في تحيين المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المنحدرة الذي انتهى خلال السنة الجارية (1996-2016) ، موضحا أن هذا التحيين سيقوم على بلورة الضوابط المرجعية مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية. هومي الذي كان يتحدث خلال ندوة وطنية حول موضوع “الغابة والمياه في ظل التغيرات المناخية .. تهيئة الأحواض المنحدرة، مقاربة ترابية لا محيد عنها” في مدينة الرباط ، أكد أن الهدف من تهيئة الأحواض المنحدرة يتمثل في حماية الموارد المائية وضمان تنمية بشرية منسجمة. وأضاف أن المندوبية تطمح، في إطار برنامجها العشري الثاني -2024، إلى استكمال معالجة 500 ألف هكتار من الأحواض المنحدرة بغلاف مالي قدره 2.6 مليار درهم. من جانبه، قال فيليب ميكوس، ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن تحيين المخطط يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه الإطار المؤسساتي للتسيير الترابي، وكذا الاحتباس الحراري، مبرزا أن “الجهوية المتقدمة واعتماد إستراتيجية تنمية الفضاء القروي والمناطق الجبلية يتيحان إطارات متطورة ومهمة”.
المصدر: هاجر الريسوني نشر في التجديد