طالبت الهيئات الممثلة لمهنيي النقل ، قطاع سيارات الأجرة ، من المسؤولين، إعادة النظر في دورية مديرية تأمين الاحتياطي بوزارة المالية، دورية شركة التأمين للنقل LA CATالمؤرخة في 15 فبراير 2016 والتراجع عنها وإلغائها وذلك في ما يتعلق بأداء واجب التأمين على سيارات الأجرة لرفع الضرر المسلط على مهنيي القطاع الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة ومن الأقساط المالية المترتبة عن تجديد الأسطول. وقال المكي الحريزي ،الكاتب العام للشغالين بالمغرب وبرلماني سابق، في تصريح للجريدة أن هذه الدورية هي خطوة غير محسوبة تضرب القطاع في الصميم ، ونرفضها لأنها تثقل كاهل الشغيلة المهنية . وأضاف الحريزي «إن مراسلاتنا إلى المسؤولين من أجل ايجاد حل لهذا المشكل المتمثل في رفض دفع التأمين في دفعة واحد ، بل إعادة الصيغة السابقة بالتقسيط ، لأن تجديد الأسطول أدى إلى مزيد من التكلفة عجز عنها المهنيون بسبب ارتفاعها» .
وختم المكي الحريزي الكاتب العام كلامه قائلا: «سنلجأ إلى خطوات يكفلها لنا القانون إذا لم يُستجب لمطالبنا «.
وبعثت الهيئات الممثلة لمهنيي النقل رسائل إلى كل من رئيس الحكومة ، ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية، تطالب بإعادة النظر في دورية مديرية تأمين الاحتياطي بوزارة المالية ، دورية شركة التأمين للنقل LA CAT المؤرخة في 15 فبراير 2016 والتراجع عنها وإلغائها، وذلك في ما يتعلق بأداء واجب التأمين على سيارات الأجرة لرفع الضرر المسلط على مهنيي القطاع الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن الأقساط المالية المترتبة عن تجديد الأسطول.
وأكدت الهيئات الممثلة لمهنيي النقل على ضرورة
وجوب مراجعة تسعيرة التأمين الإجباري على سيارات الأجرة لارتفاعها المهول، والتي مازال مهنيو النقل بهذا القطاع يطالبون بمراجعتها لرفع الضرر عنهم.
وإعفاء تأمين سيارات الأجرة من الضريبة على القيمة المضافة على غرار ما تعرفه مؤسسات أخرى في التعامل مع قطاع سيارات الأجرة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي