اقترح فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عقوبات زجرية من أجل الحد من انتشار النرجيلة “الشيشة” بالمغرب، عبارة عن عقوبات سجنية تتراوح بين 6 أشهر و05 سنوات، وغرامات المالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ونصت المادة الرابعة من مقترح القانون، الذي وُضع بين أيدي أعضاء لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على أنه “يعاقب على الاتجار في النرجيلة أو عرضها إما للبيع أو الاقتناء بعوض أو بدون عوض في المحلات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 20.000,00درهم إلى 50.000,00 درهم”. كما يشير مقترح القانون ذاته إلى فرض عقوبات على من ضبط يستهلك الشيشة، “بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10.000,00 درهم إلى 20.000,00 درهم”. وأما أصحاب المحلات والمقاهي والملاهي والعلب الليلية، والنوادي، وكذا المحلات التجارية، نص مقترح القانون في حالة ضبط الشيشة (النرجيلة) على “الإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بأمر من السلطات المعنية، قبل إحالة الملف على السلطة القضائية، وفي حالة “العود تقضي المحكمة وجوبا إما بإغلاق المحل المعني في وجه العموم بصفة نهائية، وإما بسحب رخصة استغلاله”، حسب ما نص عليه المقترح. ويأتي تقديم هذا المقترح، وفق فريق “المصباح”، من أجل “سد الفراغ التشريعي الحاصل حاليا والذي أدى إلى انتشار هذه الظاهرة المشينة التي من شأنها أن تجر المزيد من شبابنا لتعاطي أنواع مختلفة من المخدرات”.
المصدر: محمد فرنان نشر في الرأي المغربية