قال علال بلعربي: «إن لقاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية كان لقاء إيجابيا ومتفائلا في ما يخص الوضعية الاجتماعية لعمال شركة سامير ، وإن الدولة تتابع هذا الملف بشكل مستمر وبجد، والمشرف المباشر عليه هي وزارة الداخلية».
وأضاف بلعربي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي ترأس الوفد الكونفدرالي الى جانب لطيفة بن واكريم عضو المكتب التنفيذي والحسين اليماني والرامي نجيب والراضي أمين ممثلين عن المكتب النقابي لقطاع سامير مساء يوم الخميس 10 مارس 2016 بمقر الوزارة بالرباط بحضور مسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة والمعادن : « بسطنا أمام الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ما تمثله شركة سامير في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لمدينة
المحمدية
، وأن المقاربة يجب ان تعالج اقتصاديا وترجع الشركة للاشتغال ، ولا ينظر الى المسألة بمقاربة مالية صرفة ، وطالبنا بضرورة التوصل الى حل عاجل لهذه الأزمة وحماية حقوق الأجراء والعمل على عودة الإنتاج ، ووجدنا تجاوبا من الوزير وطمأنة للوضعية الاجتماعية للعمال الشركة بأنها لن تمس وان هناك حلولا في أقرب الآجال والمتابعة مستمرة».
وختم بلعربي «بأن المشكل الذي طرح أمس فيما يخص مشكل النقل تم حله من طرف وزارة الداخلية، وأعطيت تعليمات للعمالة لإيجاد حل لهذا المشكل».
وأتى هذا اللقاء بعد مراسلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طلب لقاء مع وزير الداخلية يوم 29 فبراير 2016 حول أزمة شركة سامير .
و مما جاء في رسالة : «دخلت أزمة شركة سامير الآن شهرها السابع دون أن تلوح في الأفق بوادر حل يجنب الاقتصاد الوطني، ومدينة
المحمدية
، والفاعلين بالقطاع الانعكاسات السلبية لإفلاس هذه المعلمة الاقتصادية، وأمام إخلال المستثمر بالتزاماته أمام الدولة والدائنين، وعدم تحمله لمسؤولياته في إخراج الشركة من أزمتها، فإن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يطلب منكم عقد اجتماع في أقرب الآجال من أجل التداول في مصير العاملين بشركة «سامير»، لإخراجها من أزمتها، وإيجاد الحل الذي يضمن مصالح المغرب الآنية والمستقبلية ويحافظ على مناصب الشغل للعاملين بالقطاع سواء منهم الرسميون أو عمال المناولة وإنقاذ
المحمدية
من كارثة اجتماعية سيكون لها أثر على تنمية ومستقبل الجهة».
ودعت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة «سامير» إلى مسيرة احتجاجية شعبية ابتداء من 4 بعد الزوال يومه السبت 12 مارس 2016 انطلاقا من المحكمة الابتدائية وصولا إلى عمالة
المحمدية
، من أجل المطالبة بعودة الإنتاج وحماية مصالح وحقوق الجميع. كما تم تقرير تنفيذ إضراب عن الطعام لممثلي الجبهة المحلية بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد 13 مارس 2016 ابتداء من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء.
واعتبرت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة «سامير» في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، الدولة المغربية مسؤولة وطالبتها باسترجاع وتأميم هذه المعلمة الوطنية وإنقاذها من الإفلاس والخراب وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في ما أسمته الفضيحة الكبرى.
وقررت الجبهة تشكيل فريق من المحاميات والمحاميين من أجل نصرة العمال في الدفاع عن حقوقهم وتسجيل دعوة قضائية ضد كل الأطراف التي تسببت في هذه الكارثة وألحقت الضرر بالشغيلة والمدينة والوطن.
وجددت المطالبة بعودة الإنتاج بمصفاة
المحمدية
وحماية صناعات تكرير البترول من أجل تعزيز الأمن الطاقي للبلاد والمحافظة على الخبرة المتراكمة في هذا المجال، بناء على فشل التسوية الودية مع الدائنين واحتمال اللجوء للتصفية القضائية عبر المحكمة التجارية وإعلان إفلاس الشركة وضياع مصالح وحقوق كل الأطراف المعنية بالموضوع، و الآثار السلبية لتوقف نشاط المصفاة على التنمية المحلية
بالمحمدية
وعلى ضمان الاحتياجات النفطية للمغرب وعلى حقوق الأجراء الرسميين والمناولين والمتقاعدين.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي