في محاولة منه لإسقاط التهمة من أساسها الموجهة لبرلمانييْن اثنين وشخص ثالث بسوس،المتابعين لدى محكمة الإستئناف بأكادير،في ملف ما يعرف باستعمال المال لشراء ذمم الناخبين في انتخابات غرفة المستشارين الأخيرة،شكك دفاع المتهمين الثلاثة في مصداقية وصحة تعريب المكالمات والحوارات التي جرت بالأمازيغية بواسطة الهواتف النقالة.
وطالب بإبعاد هذا التعريب الذي قامت به الضابطة القضائية لأنه يعتبر تشويها لما قيل من مكالمات بالأمازيغية،ويتضمن أخطاءا في الترجمة من الأمازيغية إلى العربية بدليل أن قاضي التحقيق الذي يتقن الأمازيغية أمربإعادة التقاط المكالمات والإتصالات المنجزة عبر الهواتف النقالة للتأكد من سلامة الترجمة.
حيث أن استمع إلى جميع المكالمات المسجلة ووقف عند التسجيل الأصلي الذي تقول فيها المكالمة الهاتفية بالأمازيغية من»سْمُوسْ إلى مْراوْ» وتعني بالعربية من خمسة إلى عشرة،فتبين له أن هذا التسجيل وقع فيه تحريف وذلك بحذف جمل وإضافة كلمة»الثمن»التي كانت كافية لكي توجه النيابة العامة تهمة استعمال الرشوة في الإنتخابات للمتهمين.
وانطلاقا من المقارنة بين الإستنطاق التمهيدي الذي أنجزته الضابطة القضائية الذي اعتمدت عليه النيابة العامة و بين الإستنطاق التفصيلي الذي أنجزه قاضي التحقيق تبين للدفاع أن الأمريستدعي مجددا إبعاد هذه الترجمة الخاطئة،وإعادة الإستماع إلى الأشرطة الصوتية المسجلة وعرضها على خبراء متخصصين في الترجمة الأمازيغية.
ومما لايدع مجالا للشك أن محكمة الإستئناف بأكادير،أمام محك حقيقي للفصل في الجدل القائم حول سلامة الترجمة وذلك بالإستعانة بأساتذة متخصصين في الأمازيغية ومترجمين محلفين في هذا المجال،خاصة أن الأمازيغية لم تفعل بعد في المحاكم،بسبب تعثرإخراج القوانين المنظمة لتفعيل دسترة الأمازيعية من طرف حكومة بنكيران.
لذلك من المؤكد أن مرافعات دفاع المتهمين في الجلسات القادمة ستطالب بإسقاط هذه الترجمة من أساسها للعيوب التي تضمنتها،وإذا تم ذلك فالمتابعة ساقطة هي الأخرى لوجود شك في أهم قرائنها وهي والمكالمات والتسجيلات الصوتية المسجلة لدى الإتصالات.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي