قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي، خوض إضراب عام إلى جانب المركزيات النقابية يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، ضد ضرب القدرة الشرائية للمأجورين وللطبقة المتوسطة والفقيرة، وحمّلت الحكومة لوحدها النتائج السلبية لسياسة التوازنات المالية، المملاة من دوائر التمويل الدولية ، ضداً على ضرورة النمو، الكفيل بمحاربة البطالة وتقليص دائرة الفقروالتهميش الاجتماعيين.
وجددت النقابة ، في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه ، طلبها لرئيس الحكومة الإسراع بتحديد موعد الاجتماع المتفق حوله في الاجتماع السابق مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تفعيلاً للحوار الجاد والمسؤول، من أجل معالجة النقط العالقة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ومشاكل التعليم العالي والبحث العلمي.
ودعت الوزارة الوصية إلى معالجة الملف المطلبي في شموليته، وذلك بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع المكتب الوطني بخصوص رفع الاستثناء عن حمَلة الدكتوراه الفرنسية من خلال تغيير المرسوم، وإنهاء معالجة باقي مضامين الملف المطلبي والمرتبطة بالدرجة الاستثنائية والدرجة «د» في إطار أستاذ التعليم العالي، واسترجاع سنوات الخدمة المدنية، وإنصاف الأساتذة الذين وُظفوا في إطار أستاذ محاضر، رفعاً لحالة الاحتقان والتذمر الشديدين اللذين يسودان في أوساط الأساتذة الباحثين، والعمل على إيجاد الحلول المنصفة والعادلة لملفات طال أمد حلها.
كما طالبت بسن نظام أساسي عادل ومحفز في إطار الوظيفة العمومية يأخذ بعين الاعتبار المهام
الجديدة
الموكولة للأساتذة الباحثين (مهام بيداغوجية ، علمية ، إدارية ، تدبيرية ( ، وفتح حوار مع المكتب الوطني حول الشروط التحفيزية والتدابير المصاحبة الواجب توفيرها للراغبين في تمديد فترة عملهم في التعليم العالي بعد بلوغ سن 65 سنة، السن القانونية للتقاعد لهيئة الأساتذة الباحثين.
وجددت النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضها لمقاربة الحكومة فيما يرجع لمعالجة الاختلالات والاختلاسات التي عرفتها صناديق التقاعد، وذلك بتحميل الموظفين والأجراء والمتقاعدين تبعات سوء التدبير والاختلاس، من خلال الزيادة في اقتطاعات التقاعد والتي ستمتد من 800 درهم إلى 3000 درهم شهرياً فيما يخص الأساتذة الباحثين، مما سيمس بشكل صارخ وغير مسبوق بالقدرة الشرائية للأساتذة، في وقت يتطلعون لاستدراك ما ضاع من تلك القدرة من خلال الرفع من أجورهم المجمدة لما يزيد عن عقدين، في الوقت الذي تصر فيه الحكومة كذلك على الإبقاء على واقع الريع الذي يسِم الحياة السياسية في البلاد من خلال مساهمتها في تمويل ما يسمى بتقاعد الوزراء والبرلمانيين.
وطالبت بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين الذين لم يلتفت أحد إلى تضحياتهم، وإلى المهام والمسؤوليات
الجديدة
التي يضطلعون بها منذ 1997 وفي كل المحطات والمراحل من أجل إنجاح الإصلاح، كما تجدد مطلبها بإعفاء التعويض عن البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
وعبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن استنكارها للمسار الذي اتخذته مؤسسات ما يسمى بالشراكة، والامتيازات التي تُغدقها الحكومة من أموال دافعي الضرائب على تلك المؤسسات (الاستفادة من ممتلكات الدولة، وماليتها، منحها شواهد وطنية بدون دفتر تحملات،…. الخ) على حساب الجامعة العمومية التي ترزح تحت واقع متردٍ ومعلوم.
ودعت النقابة ، إلى حوار وطني حقيقي من أجل إصلاح فعلي وشمولي لمنظومة التعليم العالي يؤهل البلاد لولوج مجتمع المعرفة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي