خلصت اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة في موضوع توزيع المنح الجامعية لفائدة الطلبة إلى 16 توصية حسب التقرير الذي قدمته جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر خلال انعقاد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحر الأسبوع الجاري وضعت على رأسها رفع حصيص المنح المخصصة للأقاليم النائية والتي تعاني من الهشاشة.
وطالبت اللجنة المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي بإحداث كليات متعددة التخصصات وأحياء جامعية مطاعم ،والقيام بالتحسيس إعلاميا وبكل الوسائل بضرورة تعبئة ملف طلب المنحة مع تكثيف التنسيق بين الأكاديميات والنيابات وجمعيات الآباء للتحسيس بهذا الأمر…ومن جملة ما أوصت به اللجنة المذكورة وجوب بلورة طريقة أكثر واقعية ترتكز على معطيات دقيقة لاحتساب دخل أولياء الأمور نظرا لكون التصريح بالدخل بالطريقة الحالية يشجع على التدليس والغش في تقديم المعلومات. وأوصت اللجنة أيضا بتمتيع الطلبة الأحرار الناجحين في الباكالوريا بحق الاستفادة من المنح باعتبار أن القانون لا ينص على حرمانهم ،والانفتاح على الشركاء من خارج وزارة التعليم العالي (المجالس الجهوية ،الشركات ، الأبناك، جمعيات المجتمع المدني ) لسد النقص الحاصل في المنحة.درء للشبهات وتوخيا للشفافية طالبت اللجنة في تقريرها نشر لوائح لمستفيدين. وفي السياق ذاته كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر قد وضعت الأصبع على الخلل الذي يشوب المنح الجامعية وحددته في لقاء يناير 2015 في كثرة المتدخلين خلال مسلسل إعطاء المنحة حيث نجد النيابة التعليمية ومؤسسة البنك والجامعة وأطراف أخري. وأشارت الوزارة أيضا إلى التسجيل المتأخر للطلبة بالجامعات وفي التصريح بالدخل وخاصة في حالة المهن الحرة يصرح البعض بصفر درهم ويعد الإشكال عويصا عجزت معه الوزارة عن معالجته بالرغم من أن الغش المتعلق به يصل إلى 30٪ من المستفيدين بغير وجه حق ويشار حسب التقرير المذكور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بصدد إنشاء برنامج معلوماتي عد اللجان الإقليمية على ترتيب هذه الملفات بطريقة أوتوماتيكية تستوعب كل المعطيات بطريقة صحيحة وتمكن من معرفة المستحق للمنحة وغير المستحق لها
المصدر: حسن البعزاوي نشر في التجديد