دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في محاسبة ومتابعة ناهبي أموال التعاضد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ،مع الإسراع في إخراج مدونة التعاضد والقانون الإطار لمؤسسات الأعمال الاجتماعية لتمكين المجلس الأعلى للحسابات من افتحاص هذه المؤسسات.
كما طالبت ذات النقابة في بيان لها، نتوفر على نسخة منه، إلى ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي واعتماد الطابع الثلاثي لمتابعة مختلف الملفات العالقة، خصوصا ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وإجراء مفاوضات حول مختلف مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي وخاصة ذات الصلة بمصالح ووضعيات المأجورين. ذات البيان أكد أيضا على استعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية ، مع اعتماد إصلاحات موازية على مستوى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يدشن التقارب بين النظامين في اتجاه إرساء القطب العمومي مع اعتماد مقاربة تشاركية تؤدي إلى توافق الأطراف المعنية. إلى ذلك اعتبرت نقابة “الإسلاميين” أن الفرصة لازالت متاحة لتعميق الحوار والتفاوض حول ملف إصلاح التقاعد بالتوازي مع المسار التشريعي تيسيرا له وضمانا لإنجاحه.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية