تصطدم خطة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الساعية لاحتواء أزمة اللاجئين من خلاaل توزيعهم بين دول الإتحاد الأوروبي ال28 بتلكؤ الدول الأعضاء ما يهدد بافشالها، بحسب ما يرى دبلوماسيون وخبراء.
ومنذ إقرار الآلية في شتنبر من أجل توزيع 160 ألف طالب لجوء من اليونان وإيطاليا اللتين تقفان في الخط الأول لموجة الهجرة، تتقدم دول الإتحاد الأوروبي بخطى بطيئة جدا لتنفيذها حيث لم يستفد من هذا النظام سوى 500 شخص في أربعة أشهر. غير ان يونكر مهندس هذه الخطة التي يفترض أن تحتوي حركة الهجرة بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى الأراضي الأوروبية عام 2015 أكد أنه «لن يستسلم».
ورغم تأكيداته تتزايد الشكوك حول فرص نجاح مشروع «إعادة توزيع» اللاجئين في وقت تتلكأ الدول الأعضاء ويبتكر مهربو المهاجرين أساليب ووسائل جديدة للإستمرار في تجارتهم المربحة.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس ان «الأشخاص (الضالعين في الخطة) يخشون فشل المشروع. ثمة أشخاص يفقدون الأمل وآخرون يستغلون هذا الشعور».
وتشير مصادر أوروبية إلى عدة عوامل خلف هذا الفشل. فبعض الدول مثل
فرنسا
وبلجيكا والسويد تريد أن تأخذ وقتها لرصد أي جهاديين قد يسعون للتسلل بين الوافدين، ولا سيما بعد اعتداءات
باريس
.
ومن أسباب التأخير الأخرى القصور في القدرات على استقبال طالبي اللجوء أو استيعاب أولادهم في المدارس، والمشكلات اللوجستية في تأمين الرحلات وحتى بالنسبة لبعض الدول رفض استقبال أعداد كبيرة من المسلمين والأفارقة.
وأقر وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس «أنهم لا يريدون أشخاصا من السود ولا عائلات كبيرة ويطلبون منا المزيد من الأمن» مشيرا إلى أن أقل من نصف الدول ال28 عرضت استقبال لاجئين.
ودول أوروبا الشرقية هي الأكثر معارضة للخطة بحسب مسؤولين يعملون على تطبيق آلية إعادة توزيع اللاجئين الرامية إلى مساعدة المهاجرين الفارين من الحرب في
سوريا
والعراق.
وأعلن رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور أوربان أن «الإسلام لم يكن يوما جزءا من أوروبا».
وفي المقلب الآخر، فإن
أثينا
وروما لم تتقبلا الانتقادات الموجهة إليهما وهما تشيران إلى «البطء الشديد» في تدابير إقامة مراكز تسجيل الوافدين الجدد المكلفة بغربلة اللاجئين ما بين لاجئين مؤهلين للحصول على حماية دولية ولاجئين اقتصاديين.
وقال موزالاس «إنها لعبة اللوم المتبادل».
وتبقى اليونان في الخط الأول لمشكلة اللاجئين حيث تعتبر البوابة الأولى لدخول اوروبا من
تركيا
.
ويخشى العديد من الدول الأعضاء في حال الفشل في تعزيز حدودها الخارجية التي هي حدود الإتحاد الأوروبي، أن ينهار فضاء شنغن لحرية الحركة، في وقت تضاعف الدول تدابير إعادة فرض المراقبة على حدودها.
وإزاء عدم فاعلية الآلية، يسعى المهاجرون للوصول بوسائلهم الخاصة إلى وجهاتهم المطلوبة وفي طليعتها
ألمانيا
والسويد. ولا يود العديدون منهم أن يتم نقلهم إلى الدول الأقل ثراء في
جنوب
أوروبا وشرقها.
وأقر دبلوماسي من أوروبا الشرقية «أن الشعور المسيطر في
بروكسل
هو أن هذا المشروع لن يطبق أبدا بالشكل المناسب، وأنه مثالي أكثر مما ينبغي».
ولفت الدبلوماسي إلى ان المفوضية الأوروبية لم تنجح في الدفاع بشكل فعال عن قضية دمج المهاجرين، في وقت أدت موجة أعمال العنف والاعتداءات الجنسية في ليلة رأس السنة في
المانيا
والتي نسبت بمعظمها إلى مهاجرين إلى تاجيج الجدل.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي