دعا المنشور رقم 2/2016 الصادر عن رئيس الحكومة جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات العمومية إلى الترخيص للدكاترة العاملين بالقطاعات الوزارية لاجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي واتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة لتسهيل التحاق الناجحين منهم بقطاع التعليم العالي.
في هذا السياق، أوضح المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، أن القرار الجديد يأتي في إطار المجهودات الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى التأطير البيداغوجي بالتعليم العالي وسد حاجة المؤسسات التعليمية إلى الأساتذة الباحثين.
وذكر المنشور ذاته أن الفقرة الخامسة من المادة 38 من قانون مالية 2016 تنص على إحداث 530 منصبا ماليا لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مخصصة لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو شهادة أخرى معادلة لها والذين سيتم توظيفهم بصفة أستاذ التعليم العالي مساعدين عن طريق المباراة.
إلا أن عددا كبيرا من الأساتذة المعنيين بالأمر تفاجأوا بمنع طلباتهم من طرف مصالح بعض الاكاديميات الجهوية ما حدا بهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية على هذا الرفض غير المبرر الذي تجهل دوافعه. وأكد بعض الأساتذة للجريدة أنه حين يصدر منشور من طرف رئيس الحكومة، فإنه يخص جميع المعنيين دون تحديد جهة أو عزل أخرى.
إن ما وقع ببعض الاكاديميات، يعتبر ضربة قوية لمضامين الدستور الجديد الذي ينص على تكافؤ الفرص، وجعل المغاربة جميعا سواسية أمام كل القرارات والامتيازات والقوانين.
ولقد استنكرت الفئة المقصودة هذا الإجراء الرامي إلى منعهم من دفع طلبات ملفاتهم لاجتياز هذه المباريات، فيما فسّر بعضهم، أنهم ضحية صراعات بين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني. وهو الصراع، الذي جاء بسبب تصدع الانسجام بين رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والذي اتضحت معالمه في إحدى جلسات الغرفة الثانية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي