على الرغم من إعلان وزارة الداخلية بعدم قانونية شركة الصابو التي تعتقل سيارات المواطنين بدون وجه حق، وفي الوقت الذي كان يجب على الجماعة الحضرية التعجيل بوقف هذه العقدة المبرمة مع هذه الشركة التي تستنزف أموال المواطنين، لازالت تتفرج على هذا النهب دون أن تتدخل، رغم الخروقات الكثيرة التي ترتكبها ومازالت مستمرة فيها،وحسب بعض المصادر من داخل الجماعة في غياب أي تواصل مع المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بالدار البيضاء ، فإنها تستعد خلال دورة فبراير المقبلة مناقشة مقترح تعرفة جديدة لتذكرة وقوف السيارات بالشوارع والأزقة، حيث يشمل المشروع الجديد الذي أعدته شركة التنمية المحلية ” البيضاء للتنمية” التي تدبر القطاع بالدار البيضاء ، على تعرفة جديدة حددت في درهمين لكل أربعين دقيقة بذلا من كل ساعة كما كان في السابق، مما يعني أن التعرفة الجديدة ستتحول إلى ثلاث دراهم للساعة الواحدة، وهو ما اعتبر من طرف متتبعين تحايلا على المواطنين، وتكريسا لسياسة الزيادات المتتالية وضربا للقدرة الشرائية للبيضاويين.
و المثير للاستغراب أن الجماعة الحضرية فوتت استغلال كل المرابد المغلقة والمبنية والتي تساوي قيمتها العقارية ملايير الدراهم لشركة البيضاء للتنمية، مقابل الاستفاذة من نسبة ترتفع بالتدريج من 20 و25 و30 في المائة من رقم معاملات الشركة ممتدة على ثلاث سنوات. وتستفيد الجماعة بالموازاة من مداخيل عائدات الشوارع والأزقة بنسبة لا تتجاوز 12و 13و15 في المائة من رقم المعاملات، على امتداد ثلاث سنوات، على ان تنحصر النسبة للآتي من السنوات في خمسة عشرة في المائة، وهي نسبة اعتبرها متخصصون ضعيفة جدا، اذا علمنا أن الشركة ستستغل جل شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية. وستصبح الشركة الجديدة استغلال جميع الشوارع والأزقة على مجموعها بالنسبة للدار البيضاء ، أي ستشمل حتى الشوارع والأزقة بالنسبة للعمالات التي لم يسبق أن دخلتها شركة الصابو، ويعملية بسيطة جدا ستكون مداخيل الشركة بالملايير من الدراهم خلال الشهر الواحد وليس السنة، في تحدي سافر للمواطنين البيضاويين. فهل يحق لهذه الشركة الاستفادة بهذه الطريقة البسيطة استنزاف أموال المواطنين، حيث كانوا ينتظرون من المجلس الحالي التدخل لوقف نهب المال العام، ناقشت لجنة الممتلكات والمرافق العمومية والخدمات التي ستستفيد من مداخيل مهمة ومبالغ خيالية من مواقف السيارات على حساب جيوب المواطنين. ومن جهة أخرى يجهل الجميع مصير حراس وحارسات السيارات الذين يعدون بالمئات، والذين يقومون بواجبهم أحسن وأفضل بكثير من مهمة الشركة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسرقة أو حوادث عرضية، لأن الشركة غير مسؤولة عن أي حدث، ومهمته تنحصر فقط في جمع أموال المواطنين والتفرج على ما يحدث لسياراتهم. المغاربة لم يفهموا قط ما معنى شركة التنمية المحلية، هل التنمية هي نهب مال المواطنين، أم الحفاظ على ممتلكاتهم وجيوبهم، أسئلة في شباك المجلس الجماعي للدار البيضاء الذي لم يمر على انتخابه سوى مدة لم تتجاوز سنة أشهر، نتنمى تداؤك أمر الزيادة وإبطالها من طرف هؤلاء الأشخاص الذين يدعون خدمة الصالح العام.
المصدر: رضوان نشر في العلم