تم الاتفاق خلال اجتماع لجنة المرافق العمومية والممتلكات التي انعقدت يوم الثلاثاء الأخير بمجلس مدينة
الدار
البيضاء
، على إلزام البيضاويين بأداء درهمين عن توقف سياراتهم في الشوارع الخاضعة لشركة «الصابو» أي شركة (
الدار
البيضاء
للتنمية) عن كل 40 دقيقة بدل مدة ساعة كما كان معمول به، بمعنى أن المواطن عليه أداء 3 دراهم عن كل ساعة توقف.
القرار اعتبره البعض زيادة تحايلية على المواطنين، الذين أنهكتهم الزيادات في أثمنة المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية الأخرى، ليفاجؤوا من مجلس بلديتهم، بنحو نفس المنحى الذي دأبت على نهجه الحكومة، وهو ما عبر عنه أعضاء في اللجنة المذكورة.
هذه الزيادة تدخل في إطار تعديل الاتفاقية المبرمة بين المجلس الجماعي البيضاوي وشركة (
الدار
البيضاء
للتنمية) وهو التعديل الذي كانت وزارة الداخلية قد بعثت به إلى المجلس، نظرا لعدم قانونية الاتفاقية السابقة.
المثير في الأمر، أن الزيادة المذكورة لن تستفيد منها إلا الشركة المستغلة لهذا المرفق، وهو ما يظهر جليا، عند الاطلاع على بنود الاتفاقية. ونجد أن المجلس الجماعي يعطي للشركة أحقية استغلال جل أزقة وشوارع العاصمة الاقتصادية مقابل فقط تحصيل 12 في المئة كإتاوة من رقم معاملات الشركة في السنة الأولى من الاستغلال و13 في المئة في السنة الثانية و15 في المئة فيما بعد، أي مدى الحياة. فيما ستدر العملية على الشركة ملايين الدراهم. وبالنسبة للمرابد الجماعية الأخرى المغلقة أو المبنية والتي هي في ملكية الجماعة وتقدر عقاراتها بالملايير، فستكتفي الجماعة الحضرية بتحصيل 20 في المئة فقط من رقم المعاملات في السنة الأولى و25 في المئة خلال السنة الثانية و30 في المئة فيما بعد.
الاتفاقية لم تتطرق قط للشق الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بمآل مستقبل المشتغلين (حراس السيارات) ولم تلزم الشركة بتشغيل أي أحد، وهو ما يطرح علامة استفهام كبرى.
كان الهدف من إحداث شركات التنمية المحلية خلق سلاسة في استخلاص الموارد المالية للجماعة في أفق تنميتها، فإذا بالواقع يظهر أن أرباح هذه الشركات سيفوق بكثير ما ستجنيه خزينة الجماعة الحضرية، وقد يقترب من نصف ما كانت تجنيه في السابق.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي