تم احداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بموجب المادتين 32 و169 من الدستور، وجعل مهمته « تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والهيئات المختصة».
وقد حظيت الأسرة لأول مرة بمكانة في دستور البلاد الذي خص لها المادتين 32/169، في إطار النهوض بالتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية.
وكان طبيعيا أن تتكلف الجهة الوصية المعنية, وهي وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بإعداد مسودة مشروع إحداث هذا المجلس، حيث تكونت لجنة علمية ضمت مجموعة مهمة من الخبراء و المهتمين ،المشهود لهم بالكفاءة والخبرة ،روعي فيها التعددية والتنوع والمناصفة، حيث عملت اللجنة على فتح باب الاستشارة لفسح المجال لجميع مكونات المجتمع المدني والمختصين لإبداء الرأي وتقديم المقترحات، كما عمدت لجمع كل ما يمكن استثماره من خبرات وطنية ودولية في هذا المجال ودراسة اقتراحات المجتمع المدني بما فيه الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابات وجمعيات الأسرة والطفولة والإعاقة والمرأة ، واستمعت بشكل مباشر للجميع، ثم عقدت مشاورات مع المندوبية السامية للتخطيط ومؤسسة الوسيط والمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمرصد الوطني لحقوق الطفل، نظمت بعدها شبكة لقراءة المقترحات وتصنيفها حسب الحاجيات وعكف أعضاء اللجنة على تجميع ودراسة المعطيات المتعلقة بمختلف المجالس المماثلة للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة خصوصا قوانينها التنظيمية، وذلك من أجل توحيد الرؤيا حول مهام وأهداف هذا المجلس حيث تم تشكيل 4 لجينات لاعداد الأرضية الأولى للمشروع حول:
المذكرة التقديمية والديباجة – مهام وصلاحيات المجلس – تأليف وهيكلة المجلس – التنظيم الإداري والمالي للمجلس.
وبعد نقاش علمي مستفيض, تم جمع اعمال هذه اللجينات في وثيقة مشروع للقانون الأساسي للمجلس الاستشاري للاسرة والطفولةعلى ضوء المذكرات الاقتراحية والتوصيات التي تمت مدارستها من طرف اللجنة العلمية كمحاولة لاخراج نموذج مغربي متكامل تم تقديمه للوزارة الوصية التي أحالته على القطاعات الشريكة ، وهي : وزارة العدل والحريات ، وزارة الشباب والرياضة، والمندوبية السامية لحقوق الانسان. ليتم عرضه بعد ذلك على اللجنة الأوروبية لحقوق الانسان ولجنة البندقية من اجل الاستشارة وتبادل التجارب والخبرات . وفي النهاية قدمت مسودة المشروع الى الأمانة العامة للحكومة ليسلك مسطرة المصادقة.
الا انه لوحظ ان المشروع في صيغته النهائية قد تم تقليص مواده من 43 مادة الى 20 فقط ,و تم افراغه من نقط قوته كمجلس استشاري يهتم بالأسرة والطفولة وبإمكانه الاستجابة لانتظارات المجتمع المغربي ولآراء واقتراحات الأطراف التي شاركت في اعداده وكذا لروح الدستور الذي حرص على مأسسة الديموقراطية التشاركية كآلية للنهوض بالتنمية المستدامة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي