أكّدت الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، رفضها للتعديلات التي طالت مشروع قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، التي صادق عليها مجلس المستشارين بدون إشراك المهنيين، والتي وصفتها بالارتجالية، في لقاء لها نهاية الأسبوع الفارط، بحضور ممثلي المجلسين الجهويين للصيادلة وممثلي الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب، مؤكدة غضب الجسم الصيدلاني من تداعيات هذه الخطوة التي اعتبرتها كارثية، على السياسة الدوائية والمنظومة الصحية بالمغرب.
وندّدت الفدرالية بما اعتبرته إقحاما للتعديلات عنوة في النسخة الأولى للمشروع، بدون إشراك المهنيين وانتهاج سياسة التضليل، في تناقض تام مع مبدأ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، وفي تناف صارخ مع الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية «القانون 65.00»، الذي يضمن حكامة رشيدة لتقديم العلاجات الطبية ذات جودة، بمعزل عن الإكراهات المالية لمؤسسات التدبير، مؤكدة رفضها للتعديلات المذكورة جملة وتفصيلا، وخصوصا المتعلقة بالفصل 2 و 138 من المشروع، وتشبثها بمقتضيات الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية، مطالبة بالتعجيل بتعديل فصول في القانون 17.04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، وخاصة على مستوى الفصول 69 70 71 72 73 التي لم تعد تستجيب لإكراهات قطاع الصيدلة وتحديات المرحلة، مشددة على أن هذا المشروع يهدف إلى إعدام مهنة الصيدلة، وإدخال المنظومة الصحية في النفق المظلم، وبأنها ستواجهه لو تطلب الأمر الانخراط في إضراب عام!
المصدر : الاتحاد الاشتراكي