نقاش هادئ لقضايا حارقة: قضية الأساتذة المتدربين

ترددت كثيرا في الخوض في قضايا التربية والتكوين منذ أواسط 2013، لكن قساوة ما رأيت وما سمعت سواء تعلق الأمر بقضية الأساتذة المتدربين أو بأوضاع المنظومة في قطاع التربية والتكوين المهني أو بالتعليم العالي والبحث العلمي، جعلتني أعدل عن قرار الصمت فأخوض مع الخائضين في هاته القضايا ومن موقعي التربوي والاجتماعي والسياسي أعلن بدءا عن رفضي للمقاربة الأمنية في حل المشاكل التربوية وكذا عدم موافقتي على بعض الأصوات التي نصبت نفسها ناصحة ومفتية ومدافعة عن هذا الطرف أو ذاك بمنطق الحق الذي يراد به باطل. لأن القضية أكبر من ذلك ليست قضية سجال أو مزايدات. إنها قضية وطن. لذلك فمساهمتي، دون مزايدات كيفما كانت ودون حسابات ضيقة، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلد بأكمله إيمانا منا بأنه يجوز للحكومة أو غيرها الخطأ في كل شيء إلا ثلاثة السياسة الخارجية والسياسة التعليمية والسياسة الصحية، وعليه قررت أن أساهم برأيي المتواضع في جملة من القضايا أبدأ اليوم بقضية الأساتذة المتدربين وأتابع بواقع التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا وغيرها من القضايا التي اعتبرها أساسية في تكوين المواطن وتقوية قدراته وارتباطه بوطنه

إن المغرب ملكا وشعبا يجعل من مسألة التربية والتكوين القضية الثانية بعد قضية الصحراء المغربية وهكذا لم تخل خطابات ورسائل جلالة الملك محمد السادس (ما يزيد عن 25 خطابا ورسالة) من التأكيد على واقع المنظومة وأدوارها في إعداد الشباب وتكريس مقتضيات المجتمع الديمقراطي من خلال الديمقراطية التشاركية والدعوة إلى التهيئ الجيد لتحديات مجتمع الاقتصاد والمعرفة مع ضرورة رفع تحدي الجودة في الخدمات والكفاءات والعمل الجاد والمسؤول من أجل استرجاع الثقة في منظومتنا التربوية ومع إلزامية تعبئة كل القوى الحية حتى نتمكن من بناء المغرب الديمقراطي الحداثي المتطور ودعوة الحكومة والمجلس الأعلى للتعليم وكذا الفاعلين في المنظومة إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة …
لقد أولى المغرب منذ سنوات أهمية كبيرة لتكوين الأطر في كل المجالات وهكذا عملت سياسات الحكومات المتعاقبة على إحداث مؤسسات لتكوين أطر مغربية حسب حاجيات كل القطاعات، حاجيات تزداد يوما بعد يوم وقد ابتدأ ذلك منذ أن رفع المغرب شعار المغربة والتعريب والتوحيد والتعميم. وقد كانت السياسات المتبعة – ومازالت – تقضي بأن عمل كل قطاع وزاري على إنشاء مؤسسات خاصة به تعنى بتكوين وتأهيل الأطر حسب حاجيات هاته القطاعات والتي تحدد سنويا بمناسبة إعداد ميزانيات كل قطاع.
وبالرجوع إلى نوع التكوينات المقدمة للطلاب في المؤسسات غير التابعة للجامعة (تكوين الأطر قبلا)
نجدها تتوزع على الحقول المعرفية التالية :
1) علوم الفلاحة والغابة والبحر.
2) علوم الأحياء والأرض.
3) العلوم الاجتماعية والصحية.
4) علوم وتقنيات الهندسة .
5) الفن والثقافة والرياضة.
6) علوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل.
7) الهندسة المعمارية والعمران وإعداد التراب والبيئة.
8) الدراسات الإدارية والقانونية والتدبير.
9) علوم التربية.
وتتوزع هاته المجالات على عدة قطاعات وزارية أولها رئاسة الحكومة ثم الدفاع الوطني والمالية والتجارة والتجهيز والثقافة وتحديث القطاعات والسياحة والاتصال والفلاحة والشبيبة والرياضة والسكن والتعمير والداخلية والتعليم العالي والتربية الوطنية من خلال مؤسسات تابعة لها حتى إن بعضها يعد مجرد مصالح خارجية تابعة لقطاعاتها الوزارية بسبب عدم قبول مجموعة من المسؤولين الاستجابة لمطلب النقابة الوطنية للتعليم العالي والذي دافعنا عنه خلال سنوات والمتمثل في توحيد التعليم العالي توحيدا شاملا وشموليا، وهو الأمر الذي أكده الميثاق الوطني للتربية والتكوين في دعامته الرابعة ومادته 78 إذ
ركز على ضرورة “إعادة هيكلة التعليم العالي على مدى ثلاث سنوات، بتشاور موسع بين مختلف الفاعلين بمجموع أسلاك التعليم العالي ومؤسساته ومع شركائهم في مجالات العلم والثقافة والحياة المهنية في اتجاه :
تجميع مختلف مكونات التعليم لما بعد الباكالوريا …
تحسين مردودية البنيات التحتية وموارد التأطير المتوافرة” …ص 39.
ورغم كل المحاولات بهدف بلوغ هذا الإجراء باعتباره دعامة من دعامات تطوير منظومتنا التربوية والتكوينية من أجل تعليم جيد يعتمد على عقلنة وترشيد الموارد سواء أكانت بشرية أم مادية لم نفلح خلال كل هاته السنوات إلا بنقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات نتيجة الحوار الجدي والمسؤول الذي كان بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة السابقة إثر بلاغ حسن النية الموقع بين طرفي الحوار النقابة وقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي بتاريخ 30 يوليوز 2009 حول إصدار مشروع مرسومي الانتماء والمهام الخاصين بنقل المدارس العليا للأساتذة للجامعات وكل مقتضيات القانون 47.08 والذي جسده الاتفاق المشترك بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة في شخص الوزير الأول السيد عباس الفاسي بتاريخ 29 أبريل 2011 والذي شمل مجموعة من القضايا التي تهم الحياة النظامية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين وكذا الوضعيات القانونية لمجموعة من المؤسسات ولم نتوصل بكل أسف إلى نقل أو إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات والذي يظل مطلبا من المطالب الملحة للأساتذة بها … عفوا، ليس هذا المقال للتذكير بمرحلة من مراحل النقابة الوطنية للتعليم العالي أبريل 2009 ومارس 2013، إذ سيأتي المجال للخوض في ذلك، لكن حديثنا هو عن ملف يؤرقنا ويقلقنا كما يؤرق ويقلق مجموعة من الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والأسر والأساتذة والمعنيين.
أصل القضية
بتاريخ 29 يونيو 2015 أصدر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة تحت رقم 090X15 موجهة إلى السادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين موضوعها تنظيم مباريات ولوج سلك تأهيل أطر هيئة التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة 2015 خاصة ب : 10.000 مقعد تهم كل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها بتخصصاتها المتعددة، مذكرة حددت الضوابط التنظيمية والمرتكزات الضروري اتباعها في إجراء هاته المباريات إعدادا وتنظيما وشروط ترشيح وطرقه وإجراءات الانتقاء والاختبارات الكتابية والشفوية وجدولة زمنية خاصة بكل المراحل، علما أن الأمر يعني ثلاثة مسالك:
1) مسلك التعليم الأولي والتعليم الابتدائي ب 2500 منصبا.
2) مسلك التعليم الثانوي والإعدادي ب 3620 منصبا.
3) مسلك التعليم الثانوي التأهيلي ب 3880 منصبا.
منطلقات القضية
أولا شملت مداولات مجلس الحكومة بتاريخ 30 يناير 2014 المصادقة على تغيير على النحو التالي : المواد 17 و 23 و 27 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 إذ يعين في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الحاصلون على التأهيل التربوي ويعتبر طبقا للفقرة الثانية من الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958″ بمثابة مباراة امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي. وتطبق هذه المقتضيات ابتداء من فاتح شتنبر 2013 .
صدر ذلك بالجريدة الرسمية تحث عدد 6229 بتاريخ 10 فبراير 2014. عبد الالاه بنكيران رئيس الحكومة.
وهذا المرسوم بهاته التعديلات هو المعتمد في مذكرة الوزارة المشار إليها أعلاه.
ثانيا التنصيص على الشهادات المهنية الوطنية التي تسلمها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المحدثة بموجب المرسوم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011. مع اعتبار امتحان التخرج منها بمثابة النجاح في مباراة تخول التوظيف والتعيين ضمن إحدى أطر هيأة التدريس المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وهذا هو منطوق المرسوم المعتمد مرجعا في المذكرة المشار إليها أعلاه.
ثالثا محضر الالتحاق: يتضمن المعلومات الشخصية والعائلية للموقعين عليه باعتبارهم أساتذة متدربين بأحد المسالك والشعبة ويشير إلى “المرجع المذكرات الوزارية المنظمة لمباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة يوليوز 2015.”
ولا وجود لأي عبارة صريحة أو ضمنية على أن الأستاذ المتدرب الموقع على علم بفصل التكوين عن التوظيف ؟ علما أن الذي يوقع هذا المحضر هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين شاهدا بأن الأستاذ المتدرب قد التحق بالمركز.
رابعا: لقد تم بناء المذكرة على مراجع محددة كلها صادرة قبل صيف 2015، (المرسومان، والقرارات)
خامسا: صدور المرسوم الذي تتحدث عنه الحكومة يوم 8 أكتوبر 2016 في الجريدة الرسمية بعد استكمال كل إجراءات مباراة الولوج من الإعداد إلى الإعلان عن النتائج النهائية وتوقيع محاضر الالتحاق يوم 5 و 7 أكتوبر 2016.
أسئلة القضية
إن المتتبع لهاته القضية من بداياتها إلى اليوم يجوز له طرح مجموعة من الأسئلة نجمل بعضها في ما يلي :
– ماذا أصاب أوضاعنا التعليمية والسياسية تدبيرا وتسييرا فالقرار يناقض القرار الآخر هذا يقسم، والأخر يقرر وذاك يعطل، وهذا يهدد وذاك ينفذ، والتصريحات متضاربة والمؤسسة الدستورية في واد والسلطة التنفيذية في واد آخر مما جعل الأسر والأساتذة والطلبة والتلاميذ تائهين، حائرين وهي قضايا نسجلها في كل مستويات المنظومة ومقوماتها (اللغة، البرامج، المناهج، التكوين…) إنه هدر حقيقي للطاقات والإمكانات وللزمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
– لماذا تسرعت الحكومة في مراجعة مقتضيات مرسومين خلال نفس سنة مراجعة نفس المواد منهما؟
– ما دور المدارس العليا للأساتذة اليوم أليس هو التكوين؟
– ما دور المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين اليوم أليس هو التأهيل؟
– هل قامت الحكومة بدراسة جدية ومسؤولة لواقع هاته المراكز؟ و هل يعرف المسؤولون واقع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (وعددها 14 مركزا رئيسا وما يقارب 20 مؤسسة فرعية وهي في الأصل المراكز الجهوية التربوية ومدارس المعلمين) بنيات وتجهيزات وإمكانات مادية ومالية
بني ملال
، الفقيه بن صالح … وطرق الصرف المالي وعلاقاتها مع الإدارة المركزية والأكاديميات والإمكانات البشرية من موظفين وأساتذة باحثين (كل المراكز الرسمية والفرعية …).
– ما العلاقة الواجب أن تكون بين هاته المدارس وهاته المراكز أليس هي المحددة في المادة الخامسة من القانون 47.08 الصادر بتاريخ 6 يوليوز 2009 وقد صدر مرسوما الانتماء والمهام على التوالي بتاريخ 15 يوليوز 2010 و 29 نونبر 2010.إذ تؤكد على أن المدارس العليا للأساتذة “تستمر في أداء مهام التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث التربوي تلبية لحاجيات قطاع التربية الوطنية في إطار تعاقدي بين هذا القطاع والجامعة المعنية”
– ولماذا لم يتم هذا التعاقد إلى اليوم؟
– وما مآل الاتفاق الذي قام به السيد رئيس الحكومة مع المدارس العليا للأساتذة في موضوع تكوين 10000 طالبا على مدى ثلاث سنوات يكونون في المدارس العليا ولهم منحة والاتفاق اليوم في سنته الثالثة؟؟؟
– كم شغل القطاع الخاص خلال السنتين الماضيتين من خريجي المدارس العليا للأساتذة موضوع التعاقد مع رئاسة الحكومة وبأي شروط وفي أي ظروف؟؟
– هل يجوز تطبيق المقتضيات القانونية بأثر رجعي؟
– لماذا لم يتم احترام تراتبية النصوص المنظمة (الظهير، القانون، المرسوم، القرار، المذكرة)؟ وهل يجوز قانونا ودستورا أن يتجاوز صنف صنفا آخر؟
– لماذا الحديث في كل الوثائق القانونية : المراسيم، القرارات، المذكرات عن الأساتذة المتدربين وليس عن طلبة متدربين؟
– أي علم وتكوين وتأطير سيستفاذ من أستاذ تعرض للسب والقذف والرفس والضرب!؟
أما بعد، لقد أعلنت الوزارة الوصية عن المباراة وتقدم لاجتيازها ما يناهز 100.000 مرشحا وخضعوا جميعا إلى إجراءات الانتقاء الأولي ثم مباراة كتابية فشفوية نجح على إثرها 10.000 أستاذا متدربا استنادا إلى مساطر قانونية صدرت قبل 7 أكتوبر وبقواعد واضحة في المباراة والتكوين والأجرة وأما ما يدعيه البعض فباطل بالأساس في دولة الحق والقانون.. فهل نشكك في هاته الاجراءات وفي المشرفين عليها من أساتذة هاته المراكز وغيرهم؟ !! وهل يجوز لمن يفترض فيه تطبيق القانون وحمايته خرقه !؟
اقتراحات لطي القضية
في خضم هذا النقاش الممتد في قضاياه والمتعدد مسؤوليه أتقدم باقتراحات إجرائية قد تنهي مع هاته القضية وتفتح آفاقا جديدة في تاريخ منظومتنا التربوية من منطلق أن قضية التربية والتكوين القضية الثانية بعد القضية الوطنية الأولى الصحراء المغربية – ووجب في هذا الإطار وبنفس منطق التعامل مع قضيتنا الأولى التعامل مع قضيتنا الثانية إذ مطلوب الإجماع حولها وعدم المزايدات لا السياسية ولا السياسوية لأنها المدخل الوحيد لتكوين وإعداد مواطن الغد إلى جانب مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى من أسرة وإعلام ومنظمات جمعوية وسياسية واجتماعية، وتتمثل هاته الاقتراحات في ما يلي :
1) الالتزام قولا وفعلا بكون منظومة التربية والتكوين هي القضية الثانية للمغرب فنجعل منها أوراشا مفتوحة لا تخضع لمنطق الحسابات المالية الضيقة ولا إملاءات الصناديق الدولية ولا للمزايدات كيف ما كانت بل هي قضية مستقبل وطن بكل بناته وأبنائه، هي باب المشروع المجتمعي الذي نريد لمغرب القرن 21، هي إطار لتكوين الإنسان بكل مستوياته.
2) الاحتفاظ بعدد 10.000 أستاذ متدرب على أساس المصادقة على قانون تعديلي لقانون المالية الخاص بسنة 2016 يرفع بمقتضاه العدد من 7000 إلى 10.000.
3) الالتزام بتخصيص نفس العدد سنويا نظرا للخصاص المهول للموارد البشرية في القطاع ما يقارب 14.000 سنويا ابتداء من هاته السنة.
4) تقوية عمل المدارس العليا للأساتذة مع إنشاء مجموعة منها انسجاما مع التقسيم الجهوي الحالي (12 جهة) على أساس مدرسة عليا بكل جهة.
5) إعادة النظر في وظيفة وموقع المراكز الجهوية لمهن التربية مع إلحاقها أو نقلها إلى الجامعات.
6) فتح ملف التعليم الخاص بكل مستوياته بصفة جدية ومسؤولة ووضع مساطر قانونية واضحة تضمن الحقوق وتؤمن الواجبات لكل الأطراف، على أساس الإعداد الجيد لهاته المؤسسات لاستقبال الأساتذة والتلاميذ.
7) فتح نقاش وطني جدي ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي في كل القضايا المرتبطة بالمنظومة (المناهج، البرامج، الامكانات المادية والبشرية، التكوين،الحياة النظامية للأساتذة والإداريين…)
أما بعد، لكل ما ذكرت ولم أذكر ألا يجب أن نعيد النظر في القضية، فنحفظ جميعا أبناء هذا الوطن الحبيب : أبناءنا، أبناؤكم أيها المسؤولون والمعنيون بقضية التربية والتكوين الظاهر منكم والباطن. مادام في القضية قضايا، ولأن التجارب الديمقراطية أثبتت أن القضايا الخلافية لا تحل بالقسم في هذا الاتجاه أو ذاك وإنما تحل عبر الحوار الهادئ باعتماد العقل والمنطق وحفظ المصالح فلنؤسس للمستقبل بقواعد واضحة مبنية على المقتضيات القانونية الصادرة لا التي ستصدر أو ننوي إصدارها، لكل ذلك أقول ما طوينا القضية.
(*) أستاذ جامعي.
– عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي.
– الكاتب العام للنقابة الوطنية
للتعليم العالي قبلا

المصدر : الاتحاد الاشتراكي