نزل مستوى عجز الميزان التجاري المغربي بنحو 35 مليار درهم في 2015 مقارنة بالعام الأسبق، وذلك نتيجة زيادة قيمة الصادرات بمبلغ 13.5 مليار درهم وانخفاض قيمة الواردات بمبلغ 21.5 مليار درهم. وتحسن مستوى تغطية الواردات بالصادرات بشكل ملحوظ إذ بلغ 58.5 في المائة، مسجلا أعلى مستوى له خلال العشر سنوات الأخيرة.
وبلغت قيمة واردات المغرب حسب مكتب الصرف
366.5 مليار درهم في 2015، مسجلة انخفاضا بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بسنة 2014، مستفيدة على الخصوص من انخفاض أسعار الطاقة
في الأسواق الدولية، الشيء الذي أدى إلى انخفاض قيمة فاتورة الطاقة بمبلغ 26 مليار درهم، أي بمبلغ يعادل تقريبا نصف المداخيل السنوية لقطاع السياحة. كما استفادت الواردات كذلك من تراجع فاتورة المنتجات الغذائية بنحو 6 مليار درهم، نتيجة الموسم الفلاحي الجيد وأيضا بفضل انخفاض أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق العالمية.
غير أن هذا العوامل الإيجابية وما وفرته للحكومة من هوامش للحركة لم تنعكس على السياسات الإقتصادية والاجتماعية، خاصة على مستوى التشغيل وتحفيز النمو الإقتصادي، إذ واصلت الحكومة نهج سياسة تقشفية متشددة ومرتبكة، الشيء الذي رفع من حدة التوتر الاجتماعي، كما يتجلى ذلك في العديد من الملفات آخرها ملف أساتدة الغذ.
وباستثناء فاتورة الطاقة فإن الواردات عرفت نموا متواضعا بنسبة 1.5 في المائة. ويرجع هذا النمو بالأساس إلى ارتفاع واردات البلاد من المنتجات التجهيزية (الاستثمارية) بنسبة 8 في المائة، ومن المنتجات النصف مصنعة بنسبة 5 في المائة والمواد الخام بنسبة 4.1 في المائة. وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا على صمود الاقتصاد الوطني رغم الظرفية العالمية الصعبة والسياسات التقشفية المحبطة للحكومة.
أما من جانب الصادرات، فعرفت تحسنا بنسبة 6.7 في المائة لتبلغ مستوى 214 مليار درهم. ويرجع هذا الانجاز بشكل خاص إلى استمرار نمو صادرات السيارات التي ارتفعت بنسبة 21 في المائة لتبلغ 48.7 مليار درهم، وارتفاع صادرات الفوسفاط بنسبة 16.3 في المائة لتصل إلى 44.5 مليار درهم، وكذلك صادرات الصناعات الغذائية التي عرفت قيمتها زيادة بنحو 4 مليار درهم لتبلغ 43 مليار درهم. كما سجلت صادرات الصناعات الصيدلية أداءا حسنا مع نمو بنسبة 6 في المائة، وعرفت صناعة الطائرات زيادة بنسبة 4.5 في المائة.
وبلغ العجز التجاري للبلاد في نهاية 2015 نحو 152.3 مليار درهم. وفي الكفة المقابلة له على مستوى ميزان الأداءات الخارجية بلغت تحويلات مغاربة العالم 62 مليار درهم بزيادة 3 في المائة، وبلغت مداخيل السياحة 58.5 مليار درهم منخفضة بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بسنة 2014، فيما ارتفع حجم الاستثمارات الخارجية في المغرب بنسبة 4 في المائة إلى 31 مليار درهم.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي