تعقيبا على التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية
السويدية
بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أدلى محمد بنعبد القادر عن مكتب العلاقات الخارجية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتصريح للإذاعة الوطنية، ذكر فيه بسياق إعداد هذا التقرير موضحا أن المسؤولين
السويديين
بعد استماعهم إلى شروحات وفد الأحزاب اليسارية المغربية خلال زيارتهم إلى
ستوكهولم
في أكتوبر المنصرم، قرروا التريث في تفعيل التوصية البرلمانية الداعية إلى الاعتراف بالكيان الانفصالي الوهمي، في انتظار إعداد تقرير شامل حول مستجدات الوضع في المنطقة والرهانات الحقيقية المحيطة بهذا النزاع
واعتبر المسؤول الاتحادي أن هذا التقرير الذي أعده الدبلوماسي فريدريك فلورين سفير مملكة
السويد
لدى
تونس
وليبيا، لا يمكن إلا أن يبعث على الارتياح ليس فقط لأنه أنصف المغرب وطوى صفحة الأزمة بين البلدين ، ولكن أيضا لأنه أثبت نجاعة المساعي التي قام بها الوفد اليساري المغربي في
استوكهولم
، و أكد فعالية الدبلوماسية العمومية في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمغرب
وأضاف المتحدث أن هذا التقرير الذي هو خلاصة ثلاثة أشهر من المقابلات والدراسات والزيارات إلى
عواصم
البلدان المعنية بهذا النزاع، جاء ليحسم الجدل الدائر في
السويد
حول الاعتراف بدولة الجمهورية الصحراوية الوهمية، وذلك من خلال خلاصة أساسية مفصلية وهي أن
السويد
لن تعترف بهذا الكيان الزائف، وستلتزم فقط بدعم جهود
الأمم
المتحدة
لحل النزاع
واعتبر محمد بنعبد القادر أن التقرير تميز بثلاث مؤشرات أساسية شكلت تحولا نوعيا في المقاربة
السويدية
لقضية الصحراء المغربية
يخص المؤشر الأول عدم اقتصار التقرير على تأجيل توصية الاعتراف أو تعليقها وإنما اعتبر الاعتراف خيارا غير قابل للتطبيق بتاتا لأن شروط الاعتراف بالدول غير مكتملة في الحالة الصحراوية وفق مقتضيات القانون الدولي، والتي تنص على وجود أرض يعيش فوقها شعب وتحكمه سلطة، والحال يقول التقرير أن جبهة البوليساريو لا يمكن أن تدعي بسط سلطتها على معظم الأراضي وغالبية الساكنة، وكان التقرير حريصا بهذا الخصوص على استحضار المعطى المتمثل في عشرات الدول التي سحبت اعترافها بهذا الكيان الوهمي
المؤشر الثاني تمثل في تحذير التقرير من عواقب تفعيل توصية الاعتراف لأن ذلك من شأنه أن يفاقم الصراع أكثر ويؤزم الوضع دون أن يساهم في تثبيت الاستقرار الهش أصلا في منطقة شمال إفريقيا وجنوب الصحراء
أما المؤشر الثالث فجاء ليقطع مع المقاربة
السويدية
الانتقائية والمتحيزة لمسألة حقوق الإنسان في هذا النزاع ، حيث أوصى التقرير حكومة
السويد
بمتابعة رصد حقوق الإنسان في “الصحراء الغربية وتندوف” على حد سواء
المسؤول الاتحادي لفت الانتباه في تصريحه إلى أن المضامين الايجابية في التقرير
السويدي
هي نفسها التي ظل ممثل الاتحاد الاشتراكي يؤكد عليها مع المخاطبين
السويديين
سواء خلال الزيارة المذكورة إلى
استوكهولم
أو في مناسبات أخرى بعد هذه الزيارة ، واعتبر أن هذا التقرير يشكل ضربة موجعة للاتحاد الإفريقي ومزلزلة لمصداقيته ،لأنه يحتضن كيانا وهميا خارج الشرعية الدولية ونفس الأمر بالنسبة لباقي الدول التي لم تسحب اعترافها بعد، لذلك يدعو المسؤول الاتحادي إلى الاستثمار الأمثل لهذا التقرير إعلاميا ودبلوماسيا، و يعتبر أن المغرب بعد أن حسم هذه المعركة الدبلوماسية مع
السويد
، مدعو إلى تشييد مرحلة جديدة لتطوير العلاقة بين البلدين في كافة المجالات ، وإلى التعجيل بتعيين سفير جديد في
استوكهولم
وكانت وزيرة الشؤون الخارجية
السويدية
مارغوت والستروم قد أعلنت الجمعة، أن بلادها لا تنوي الاعتراف ب”الصحراء الغربية” كدولة ، مجددة التأكيد على دعم بلادها لمسلسل المفاوضات الجارية تحت إشراف
الأمم
المتحدة
.
وأوضحت والستروم ، في بيان صدر عقب تقرير للاستشارة الداخلية ، أن “المعايير المحددة من قبل القانون الدولي للاعتراف بالصحراء الغربية غير مستوفاة”.
وأضافت رئيسة الدبلوماسية
السويدية
أن ” الاعتراف لن يكون محفزا لهذا المسلسل (من المفاوضات) ” ، مسجلة أن ” الوضع في الصحراء الغربية يختلف من جهة أخرى عن أوضاع الدول التي سبق للسويد أن اعترفت بها”.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة
السويدية
الحالية، التي يقودها الديمقراطيون الاجتماعيون والخضر «تتبنى بالأحرى تقييمات الحكومات السابقة بشأن هذه القضية».
من جهتها أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الجمعة، أن قرار
السويد
عدم الاعتراف ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية “يتطابق مع القانون الدولي وينسجم مع المسلسل الجاري في إطار
الأمم
المتحدة
“.
وذكرت الوزارة أن المغرب يأمل في أن يسهم “هذا الموقف القوي المطابق للشرعية الذي تبنته الحكومة
السويدية
في إسماع صوت التبصر والوعي القانوني لدى أولئك الذين، حكومات ومنظمات إقليمية، اختاروا اعترافا لا مبرر له ب(الجمهورية) الوهمية غير الشرعية”.
كما أكدت أن المغرب على قناعة بأن هذا الموقف البناء للحكومة
السويدية
بخصوص مختلف أبعاد هذا النزاع الإقليمي، خاصة البعد الاقتصادي، سيسهم، مع استدامته، في تحفيز التطور الرصين والجوهري للعلاقات الثنائية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي