17 يناير, 2016 – 08:00:00 تناولت الصحف المغربية في أعدادها الصادرة بداية الأسبوع، تقارير مختلفة تهم الشان السياسي والرياضي، أبرزها حسن بنعدي الرئيس السابق ل”البام”، يقول “لم آت إلى (البام) من اجل صديق الملك بل من أجل الملك”، وحوار يقول فيه مدير دار الحديث الحسنية “عارض إلغاء الإعدام والقوانين الأوربية لا تنص على المساواة في الإرث”، علاوة على موضوع “نجمي : كأس إفريقيا لللاعبين المحليين، هدر للمال العام”، وتقارير أخرى ينقلها موقع “لكم” في العناوين التالية: بن عدي لم آت إلى “البام” من اجل صديق الملك بل من أجل الملك البداية من جريدة “أخبار اليوم” التي أوردت في حوار أجرته مع حسن بنعدي الرئيس السابق لحزب “الأصالة والمعاصرة”، حيث قال حول دعم السلطة للحزب الجديد “البام” في انتخابات 2009، إن الكثير مما قيل في تلك الفترة يدخل في إطار البوليميك السياسي الطبيعي، ومنه اتهام الحزب بأنه صديق الملك، مضيفا، مرة سألني شخص أجنبي، قائلا “كيف تلتحق بحزب صديق الملك وانت رجل يساري ونقابي؟” فكان جوابي : إنني لم آت إلى الحزب من أجل صديق الملك، إنما من اجل الملك، لأنني مقتنع بمشروع الملكّ. وأضاف بنعدي أن بنكيران نفسه، يقول عن حزبه إنه حزب الملك، وضحا: “أظن أن الملك ليس في حاجة إلى حزب إنما الأحزاب محتاجة إلى الملك لان تركيبتنا التاريخية نتيجة اجتهاد جماعي للمغاربة، فبعد تقارع بالسلاح والدماء، وصلنا إلى اهتداء إلى نظام يجسد قوة التحكيم وقوة الانتماء، الجميع في حاجة إلى الملك، أما الملك فليس في حاجة إلى الأحزاب، هناك فرق بين ان تقبل هذه الفكرة، وبين أن تستعملها للاستقواء ضد أطراف سياسية”. إهدار 10 ملايير من مالية المكتب الوطني للصيد يومية “الصباح” أفادت ان بوادر أزمة مالية ب”المكتب الوطني للصيد”، قد تصل تداعياتها إلى القضاء، كما انها تعد باحتقان كبير بالقطاع. وكشفت اليومية حسب مصادرها ان اجتماعا انعقد بوزارة “الصيد البحري”، الخميس الماضي، ضم عددا من المهنيين وممثلي تجار السمك بالجملة، خلص إلى فضيحة هدر ازيد من 105 ملايين درهم من مالية المكتب الوطني للصيد. وأضافت اليومية، أن الثقب المالي يهم 35 مليون درهم، تتعلق بعمليات تنظيف الصناديق البلاستيكية، التي تشرف عليها محطات المكتب الوطني في مختلف الموانئ، وحوالي 70 مليون درهم قيمة مليوني صندوق موحد اختفت في ظروف غامضة. وأرجعت المصادر المذكورة ضياع هذه المبالغ الطائلة، إلى سوء التدبير والتسيير، ما نتج عنه هدر المال العام، بعد أن تهاونت غدارة المكتب الوطني للصيد في إلزام تجار السمك بالجملة بأداء حصتهم من عمليات الغسل داخل المحطات، في الوقت الذي كان مهنيو الصيد يؤدون حصتهم بانتظام. الخمليشي: أعارض إلغاء الإعدام والقوانين الأوربية لا تنص على المساواة في الإرث في حوار ل”جريدة المساء”، قال احمد الخمليشي، مدير “دار الحديث الحسنية”، إن مشكل الإرث معقد جدا ويستحيل أن تصل فيه إلى حل يرضي الجميع، ولكن في نفس الوقت، فمن دعوا إلى المساواة في الإرث أو لمن رد بذلك مخالف للقران، ينبغي أن يجيبوا عن بعض الأسئلة ليبرروا رأيهم. فبالنسبة إلى من يرون بأن التغيير او مناقشة أحكام الإرث خارجة عن الشرع، يضيف الخمليشي، يجب ان يجيبوا عن السؤال التالي: بالنسبة لهذا المجال فهناك أمر يتعلق بالتعصيب، على اعتبار ان هناك كثير من الشكايات حول هذا الموضوع، والقضية الثانية ترتبط بقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، للذين يقولون لا مناقشة في هذا الموضوع، فحسب ما نجد لدى من يكتبون الآن في موضوع المواريث فعندما يصلون إلى هذه النقطة يقولون إن الولد أعطي له سهمان لما هو مطلوب منه من النفقة، بينما تحصل البنت على الصداق وغير ذلك، العلة إذن أن ترتبط بالتزام الرجال بالنفقة، او ما يطلب منهن من النفقات على اعتبار ان النساء نفقتهم عادة على الرجال. ويضيف الخمليشي، السؤال حسب الإحصاء الأخير، هو أن أكثر من مليون عائلة تمولها النساء، وطبعا هناك ملايين النساء اللواتي ينفقن على أنفسهن، وبالتالي فإذا تغيرت الوضعية الاجتماعية فعلى هؤلاء أن يجيبوا عن المبدأ المقرر في أصول الفقه الذي يقول إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا كان التعليل هو النفقة وإذا تغير المجتمع فأصبحت المرأة تنفق مثل ما ينفقه الرجل، فيجب أن يقدم هؤلاء جوابا. ويمضي الخمليشي مدافعا عن رأيه: “المساواة مبدأ معروف، لكن هل المساواة في الإرث تدخل ضمن هذه المساواة التي نتحدث عنها، أقول لا، على اعتبار ان المساواة في الغرب الذي نستشهد به، أول قانون قررها هو القانون الفرنسي عقب الثورة الفرنسية ل 1789، وهناك المبادئ الثلاثة: الحرية المساواة الأخوة”، موضحا أن “القانون الفرنسي، شانه في ذلك شان القوانين الأوربية الأخرى أيضا، فهو لا يقرر المساواة في الإرث بهذا المفهوم الذي يبنى على فرض هذا الأمر، لكن في نفس الوقت فقد خول الموروث أن يصي لأحد الورثة زيادة على حظه، فإذا كان له ولدان يمكن ان يوصي لأحدهما بالثلث فيأخذ سهمين والآخر يحصل على سهم واحد، وإذا كان لديه ثلاثة فله الحق في أن يوصي بالربع لأحدهم”. وبخصوص عقوبة الإعدام قال الخمليشي، ربما قد تكون الآن القوانين الجنائية، ومنها القانون المغربي، تتوسع في تقرير هذه العقوبة لكن إلغاءها نهائيا فلا أرى ذلك، مضيفا هنالك بعض الحالات التي يكون فيها القاتل ليس مجرد قاتل عرضي، بل يمارس جريمته بصورة بشعة، ونقرأ عن مثل هذه الجرائم من حين إلى آخر بعض تحدث في المغرب أو خارجه. مديرية الأمن الوطني تقدم حصيلتها لشهر دجنبر إلى جريدة “الأخبار” تمكنت مصالح “المديرية العامة للأمن الوطني” بمختلف التراب الوطني، خلال شهر دجنبر الماضي، من توقيف 26515 شخصا متلبسا باقتراف جنايات وجنح مختلفة، و11231 مبحوثا عنهم كانوا موضوع مذكرات بحث وطنية ومحلية للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية تمس بشكل مباشر بالإحساس بالأمن لدى المواطن. وأكدت “المديرية العامة للأمن الوطني” في بلاغ لها توصلت الأخبار بنسخة منه، العمليات الأمنية التي باشرتها العناصر الأمنية التابعة لمصالحها الخارجية خلال الشهر الماضي، والتي تندرج ضمن إستراتيجية “المديرية العامة للأمن الوطني” التي تهدف أساسا إلى ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وتعزيز الإحساس والشعور بالأمن. نجمي.. “الشان” هدر للمال العام في الخبر الرياضي، نقرا من جريدة “آخر ساعة”، اعتبر الإطار الوطني محمد نجمي، مشاركة المنتخب المغربي في كأس إفريقيا لللاعبين المحليين “الشان” المقامة حاليا في رواندا، مجرد إهدار للمال العام، بالنظر إلى المبالغ المالية الكبيرة التي صرفت على هذا المنتخب طيلة فترة الاستعدادات، وكذا الحوافز المالية الكبيرة التي ستقدم للاعبين في مشاركتهم في البطولة، والتي تبلغ مئات الملايين من السنتيمات. وقال نجمي في حوار له مع “آخر ساعة” ، إن مشاركة المغرب بلاعبين كبار السن لن يساهم أبدا في تطوير الكرة المغربية، التي تعاني الشيء الكثير في السنوات الأخيرة، واعتبر أن مشاركة المغرب في هذه البطولة وبهذه الأسماء، ليست إلا رغبة من القائمين على الكرة من أجل ذر الرماد في العيون والفوز ببطولة “من ورق، وأوضح نجمي في الحوار ذاته أنه كان حري على الجامعة التنسيق مع الأطر الوطنية، من أجل المشاركة بلاعبين شباب يعودون بالنفع على الكرة المغربية في المستقبل القريب بدل لاعبين كبار السن.
المصدر: هدى سحلي نشر في لكم