دعا مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان في اجتماعه المنعقد -السبت والأحد الماضيين- العلماءَ والمفكرين وسائر الفضلاء إلى التعاون من أجل التصدي للهجوم الممنهج على قيم وأخلاق المغاربة، وكذا التنديد بتأميم المساجد ومنع الخطباء والوعاظ من التفاعل الحقيقي مع قضايا الأمة حسب وصف الجماعة.ولم يفت مجلس الإرشاد أن يعرب عن إدانته القوية للسياسة المخزنية حسبه، القائمة على الاستخفاف بعقول المغاربة وتصدير الوهم بدَل معالجة المشاكل التي تنخر جسد الوطن الجريح،كما استنكر تعنيف الاحتجاجات الاجتماعية السلمية وآخرها ما تعرض له الأستاذات والأساتذة المتدربون الذين أسيلت دماؤهم وديست كرامتهم من غير محاسبة المخططين ومقترفي هذا الجرم في حقهم،ولا حتى صدور قرارحكيم ومسؤول وغيور على سمعة بلدنا وسط المنتظم الدولي بإقالة أو استقالة كما يحدث في الدول التي تحترم شعوبها ونفسها.
وأعلن المجلس عن تضامنه ودعمه الكامل لكل ضحايا الانتهاكات المخزنية سياسيا وحقوقيا واجتماعيا مسطرا على حق الجميع في التعبير والتجمع والتنظيم، مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأستاذ عمر محب، وكشف الحقيقة في ملف كمال عماري.
وأكد مجلس الإرشاد أيضا على أن لا إصلاحات اقتصادية على حساب الاستقرار الاجتماعي وقوت وعرق وأعصاب المواطنين والموظفين الذين يراد منهم أن يؤدوا فاتورة النهب وسوء التدبير وقصر النظر في إصلاح صندوق التقاعد وغير ذلك من التدابير الخطيرة،محذرا من أن هذا الشعب لن يظل رهينة في يد الاستبداد والاستعباد بأعوانه وأدواته إلى ما لا نهاية،منبها إلى أن الاحتقان أكبر من القمع المخزني الأعمى، ولا منجى سوى بالحوار الصادق وتكاثف جهود الغيورين من أبناء هذا الوطن تقول الجماعة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي