نظمت رابطة القضاة بالمغرب ندوة حول»تحديات استقلال القضاة داخل السلطة القضائية» بقاعة غرفة التجارة والصناعة بأكَادير،زوال يوم الجمعة08 يناير2016،والتي عرفت حضوروزيرالعدل والحريات ووالي جهة سوس ماسة وبعض المسؤولين القضائيين.
وكان من المتوقع أن تعرف هذه الندوة حضورا مكثفا لكل الأطياف المنتمية لأسرة القضاء من قضاة بمختلف المحاكم ومحامين وكتاب ضبط ومفوضين قضائيين وعدول وموثقين وكتاب عموميين،إلا أنها عرفت حضورا محتشما.
كما تميزت بمقاطعة عدد كبير من القضاة المنتمين، خاصة، للودادية الحسنية للقضاة ولنادي القضاة المتصارع مع الوزارة وكذا المنتمين ل»حركة ضمير»الغاضبة على قرارات وزير العدل بشأن قمع آراء القضاة حول الإصلاح.
وهكذا قاطع القضاة المنتمين إلى هيئات أخرى غير»رابطة القضاة»الندوة غضبا على الجهة المنظمة التي رأوا فيما قامت به نوعا من المغازلة لوزير العدل والحريات حين واجهته الهيئات القضائية الأخرى بانتقادات شديدة وبشجاعة نادرة بخصوص مشروع»إصلاح القضاء».
وحسب مصادر قضائية فما زاد من غضبة القضاة المقاطعين للندوة هو قرارات وزيرهم «التحكمية الرامية إلى تكميم الأفواه وقمع الحريات وترهيب الأصوات الحرة والضمائر الحية»وغيرها من عبارات التوصيف التي وردت في بلاغ «حركة ضمير» الصادرعلى خلفية تقديم الأستاذ «محمد الهيني»إلى التحقيق لمجرد إبداء رأيه في مشروع الإصلاح الذي جاءت به الوزارة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي