قال إدريس صقلي عدوي رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن موضوع الدعم العمومي الموجه لمنظمات المجتمع المدني أخذ مسارا طويلا، وللأسف لم يستكمل بعد، وقد وصلنا عبر سلسلة اللقاءات التي عقدتها لجنة مراقبة المالية العامة مع القطاعات الوزارية، مشيرا في حوار ليومية التجديد إلى أن هناك مجموعة من المعطيات التي تتوفر عليها مؤسسة مجلس النواب.
أين وصلتم في مساعيكم للاستقصاء عن خريطة الدعم الموجه للجمعيات؟ ** موضوع الدعم العمومي الموجه لمنظمات المجتمع المدني أخذ مسارا طويلا، وللأسف لم يستكمل بعد، وقد وصلنا عبر سلسلة اللقاءات التي عقدتها لجنة مراقبة المالية العامة مع القطاعات الوزارية، إلى أن هناك مجموعة من المعطيات التي تتوفر عليها مؤسسة مجلس النواب. وقد تمكنا من إعداد تقرير حول “الدعم الموجه للجمعيات”، وهو في مراحله الأخيرة، ويتضمن هذا التقرير جمعا للمعطيات التي تقدم بها الوزراء، وكذا تشخيص شامل حول الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وأعتقد أنه بعد استكمال المرحلة الأخيرة، ستخرج لجنة مراقبة المالية العامة بمجموعة من التوصيات التي سترفعها للحكومة من أجل مناقشتها والمصادقة عليها، في إطار ما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي لمجلس النواب. ما هي المعالم الكبرى للدعم الموجه للجمعيات التي وقفتم عندها في ظل تضارب الأرقام المقدمة من كل قطاع وزاري، وما حقيقة رقم 3 ملايير درهم الممنوحة للجمعيات سنويا؟ ** يمكن أن نقسم اليوم حجم الإعانات الممنوحة للجمعيات إلى أربعة أقسام، القسم الأول الإعانات المقدمة في القطاعات الوزارية، القسم الثاني الإعانات المقدمة في إطار النفقات والمصالح المشتركة، القسم الثالث الإعانات المقدمة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، القسم الرابع الإعانات المقدمة في إطار ميزانيات المؤسسات العمومية. وبالنسبة للقسم الأول، الإعانات المقدمة من ميزانيات القطاعات الوزارية للجمعيات، فإنها تبلغ إجمالي 1.5 مليار درهم سنويا، وربما تعدت ذلك إلى 1.9 مليار درهم 2010، وإلى 2.3 ملياري درهم 2012. أما بالنسبة القسم الثاني، الإعانات المقدمة في إطار النفقات والمصالح المشتركة، فإنها مقدرة بين 2.2 ملياري درهم إلى 2.4 ملياري درهم. فإذا جمعنا هذي المبلغين فقط تجاوزنا 3 مليارات درهم المتداولة حسب المعطيات الرسمية لوزارة المالية أما القسم الثالث، الإعانات المقدمة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغ حجم الإعانات التي قدمتها الدولة للجمعيات من “الصندوق الخاص بإنتاج اليانصيب” 163 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2009 و2014. وفي ما يتعلق بالقسم الرابع، الإعانات المقدمة في إطار ميزانيات المؤسسات العمومية، فإن مبلغ المساعدات وصل إلى 500 مليون درهم. فإذا قمنا بجمع كل تلك الإعانات وصلنا إلى 4 ملايير درهم، كمبلغ إجمالي للدعم المقدم للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. ما هي أهم الاختلالات التي وقفتم عليها؟ ** في إطار التشخيص الذي قمنا به بناء على المناقشات التي كانت مع القطاعات الوزارية، يتضح أن هناك عدة اختلالات أهمها، اختلاف المعايير والمساطر التي على أساسها يمنح كل قطاع دعمه للجمعيات، علاوة على غياب نظام محاسباتي مبسط خاص بالجمعيات. ويتضح أن الغائب الأكبر في هذا المجال هو تقرير وطني حول الشركات والاتفاقيات بين الوزارات والمؤسسات العمومية والجمعيات رغم أن ذلك منصوص عليه في مذكرة الوزير الأول السابق إدريس جطو 2003، وأعتقد أن إخراج التقرير الوطني سيكون من الوثائق المهمة التي ينبغي تفعيلها من أجل رؤية متكاملة للدعم الموجه للجمعيات. ومن الاختلالات المرصودة في المجال وتتطرق لها جميع التقارير هي أن 20 بالمائة من الجمعيات تستفيد من 80 بالمائة من الدعم، علاوة على غياب المؤشرات التي تربط الدعم بتحقق النتائج، بل يمكن القول حسب معطيات رسمية أن 97 بالمائة من الجمعيات لم تدل بتقارير مالية تعليلية لأوجه صرف ما توصلت به من دعم، علاوة على ضعف آليات الرقابة والتتبع. ورغم وجود تلك الاختلالات التي يجب معالجتها، يبقى للمجتمع المدني دور تشاركي في المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقيم السياسات العمومية، وإعداد برامج التنمية المحلية في إطار المقاربة التشاركية.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد