تشكل السجينات المعتقلات بالسجون المحلية التابعة لجهة الدار البيضاء سطات نسبة 27.58 في المائة من مجموع السجينات البالغ عددهن 1519 امرأة معتقلة.
وكشف تقرير أعدته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات ، حول “حقوق السجينات بين المعايير الدولية وظروف الاحتجاز” أن أغلب السجينات شابات، يقل عمرهن عن 25 سنة بنسبة 25,27 في المائة، فيما تشكل الفئة العمرية ما بين 25 و40 سنة، نسبة 45,62 في المائة من مجموع السجينات المحتجزات بالسجون المغربية. التقرير الذي تم قدمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء–سطات خلال ندوة صحفية الأريعاء 30 دجنبر 2015 بالبيضاء كشف عن أن أعلى نسبة من الجرائم التي أدينت فيها النساء أو اتهمن بارتكابها تتعلق بما صنفته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل بالجرائم ضد الأشخاص، التي تشكل حوالي ربع الجرائم المسجلة، ( 24,68 في المائة)، وتندرج فيها جرائم تتعلق بالقتل العمد وغير العمد، أو الاعتداء أو الضرب المفضي إلى الموت، فيما تحتل الجرائم المتعلقة بالأموال المرتبة الثانية من حيث الأهمية العددية (21,72 في المائة)، وتشكل أغلبية الجرائم بالنسبة للسجينات المقيمات في سجون الدار البيضاء ( 27,68 في المائة)، تليها جرائم المخدرات التي سجنت بسببها302 سجينة ( 19,88 في المائة) منهن 114 معتقلة بسجون جهة الدار البيضاء – سطات . تقرير اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم إعداده خلال الفترة ما بين غشت 2014 وغشت 2015 أبرز أيضا، أن الجرائم التي سجنت بسببها النساء والمرتكبة ضد الأشخاص غالبا ما تقع في محيط المرأة الأسري أو العائلي، فترتبط بعنف مضاد لعنف زوجي، أو برد فعل دفاعي ضد حالات تحرش جنسي أو محاولة اغتصاب، أو تتم في مواجهة أحداث شعرت خلالها المرأة أنها كانت ضحية ظلم واعتداء، فيما تندرج جرائم المخدرات في العديد من الحالات التي تمت معاينتها ضمن تهم المشاركة، ويكون أطرافها أفراد من عائلة أو أسرة السجينة ( الزوج أو الأخ أو الشريك). وخلص التقرير بهذا الخصوص إلى ضرورة الاشتغال حول المحاكمة العادلة بالنسبة للنساء، وأساسا بالنسبة للمجرمات اللواتي كن قبل ارتكابهن للجريمة ضحايا عنف زوجي أو جنسي، والتفكير في بعض التوصيات التي طرحتها منظمات مدنية في دول أخرى، والتي تتجه نحو اعتبار التعرض للعنف الأسري عامل مخفف عند إصدار الأحكام. وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة في حق النساء المدانات المحتجزات في سجون المغرب، أبرز التقرير على أنها تتراوح بين عقوبة حبسية تقل مدتها على 6 أشهر وعقوبة الإعدام، وأوضح أن أزيد من نصف السجينات بالمغرب (742سجينة) يقضين عقوبة تقل مدتها عن سنتين، ويشكلن نسبة (61,88 في المائة) من مجموع السجينات، من بينهن سجينات مدانات بعقوبة حبسية تقل مدتها عن ستة أشهر (20.47 في المائة)، فيما تقضي 178 سجينة عقوبة طويلة المدة، تتجاوز عشر سنوات، ويشكلن 14,84 في المائة من مجموع المعتقلات بالسجون المغربية، وتوجد 30 سجينة من ضمنهن بالسجون التابعة لجهة الدار البيضاء ، وتقضي 33 سجينة حكما بالمؤبد، وصدرت في حق سجينتين عقوبة الإعدام (إحداهما في السجن المحلي بمراكش، والأخرى مقيمة بالسجن المحلي لوجدة). وتشكل السجينات المتزوجات، نسبة 40,35 في المائة من مجموع النزيلات، تليها نسبة العازبات ب32,06 في المائة، كما عاين فريق الرصد أن أغلبية السجينات المرفقات بأطفال بدار الأمهات بالبيضاء هن أمهات عازبات، الأمر الذي يستدعي-حسب المصدر ذاته- انتباها خاصا لمعالجة حاجيات هذه الفئة على مستوى الرعاية الاجتماعية والمرافقة القانونية والإدارية.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد