قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن المكانة الاعتبارية للقاضي “لا يمكن أن تحصنه ضد المحاسبة في حال ثبوت إخلاله بالقواعد المهنية، فهو لا يملك سلطة مطلقة على المواطنين”.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظم أول أمس الإثنين بمجلس المستشارين، حول موضوع “سؤال التوافق الإيجابي في إصلاح منظومة العدالة”. ووفق ما نقلته يومية الأحداث المغربية، فإن الرميد دعا إلى أن يكون النقاش حول إصلاح منظومة العدالة “واضحا” بعيدا عن حصره في نقاش حول استقلالية القضاء أو استقلالية القاضي، حسب تعبير المصدر ذاته.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية